تظاهرات جديدة ضد قانون الجنسية تهز الهند

فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 20

شارك آلاف المتظاهرين، السبت، في احتجاجات جديدة على قانون مثير للجدل حول الجنسية في الهند فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 20 قتيلاً حتى الآن.
وقفزت حصيلة القتلى بعد أن تحولت الاحتجاجات في ولاية أوتار براديش، الجمعة، إلى العنف، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً من بينهم طفل عمره ثماني سنوات قتل في تدافع.
والسبت، خرجت تظاهرات جديدة في مدينة تشيناي عاصمة ولاية تامل نادو في جنوب البلاد وباتنا في ولاية بيهار في شرق البلاد. فيما يتوقع أن تنظم احتجاجات جديدة في العاصمة نيودلهي.
ونصبت الشرطة متاريس في جانتار مانتار في وسط نيودلهي، وهي منطقة معروفة كواجهة للاحتجاجات في السنوات الأخيرة.
وتنامى الغضب إزاء القانون الجديد الذي أقره البرلمان ويسمح للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية. وهو ما نفاه حزب مودي بقوة.
والجمعة، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في أوتار براديش إحدى أكثر الولايات اكتظاظاً ويشكّل المسلمون حوالى عشرين في المائة من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
وبدأت الاحتجاجات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد الاسبوع الماضي حيث قتل ستة اشخاص وأصيب العشرات.
اعتقال قصر
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أبرز التحديات لمودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصر مودي أن حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه”.
وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الإنترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.
وخلال الاحتجاجات، فتحت الشرطة النار وأطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع وطاردت المتظاهرين بالهراوات واعتقلت مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وسط أعمال عنف متزايدة.
لكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة احتجاجاتهم لحين إلغاء القانون.
ومساء الجمعة، اندلعت معارك في الشوارع في قلب العاصمة الهندية، حيث أطلقت الشرطة خراطيم المياه وطاردت المحتجين، الذين رددوا شعارات معادية لمودي ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، عند بوابة دلهي في منطقة دلهي القديمة.
وقالت وكالة فرانس برس، أن مراسلها في المكان شاهد متظاهرين، بما في ذلك أطفال، تحتجزهم وتضربهم الشرطة.
وأوقفت السلطات 40 متظاهراً، من بينهم ثمانية أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، حسب ما أفاد المتحدث باسم الشرطة لفرانس برس، مضيفة أنه تم إطلاق سراح معظمهم بمن فيهم الأطفال.
وصرّح المتحدث باسم الشرطة أنه تم توقيف 15 آخرين ومن المتوقع أن يواجهوا اتهامات بشأن أعمال العنف.
وكان كبير قضاة العاصمة أمر، مساء الجمعة، بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
Fresh protests have flared in India against a contentious citizenship law. The death toll has risen to 20 after demonstrations turned violent on Friday. https://t.co/6eghLyobI3 pic.twitter.com/DYSHdmUaE7
— AFP news agency (@AFP) December 21, 2019