العدالة تفتح ملف بارونات النفايات الحديدية مجددا

تعود للواجهة مجددافي ولاية عنابة، واحدة من أكبر وأخطر قضايا الفساد المالي، وبحسب مصدر "الشروق"، فإن حسان فلاح، والمتهمين معه سيعرضون أمام محكمة الجنايات بتاريخ 20 من ديسمبر المقبل، ويتابع رجل الأعمال حسان فلاح، النائب السابق بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة، المتهم الرئيسي في هذا الملف الساخن إلى جانب تسعة متهمين آخرين، من قبل النيابة بتهم ثقيلة تتعلق في مجملها بالتملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية للتهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة.
كما اتهم هؤلاء بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة وتبييض الأموال، إلى جانب المدير السابق لورشة "فيرسيد" التابعة لمركب الحجار"ج.ب" (61 سنة) المتهم باختلاس أموال خاصة وقبول مزية غير مستحقة، في حين يتابع كل من "ن.ع" (34 سنة) و"ب.ع" (44) سنة بتهمة التزوير في محررات تجارية، إلى جانب سبعة متهمين آخرين في نفس الملف.
وتعود وقائع هذه القضية المثيرة إلى أفريل من عام 2009، عندما فتحت مصلحة الاستعلامات تحقيقات مكثفة بشأن قضايا الفساد على مستوى مركب الحجار، إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط مشبوه لرجل الأعمال حسان فلاح، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى إستعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة، من خلال استعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيدين في كشف تعاملات المركب، وكانت معظم فواتير شركة فلاح باسم شركات ستة متعاملين من بينهم موتى، لكن الفواتير ما زالت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها، وقدر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و 2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، مع إقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لعدة ولايات.
كما كشفت التحقيقات عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة وحدة فيرسيد، وأن التباين في الكمية يخص 8500 طن، وقد ظهر ذلك خلال شهري جويلية وأوت من سنة 2007، حيث تقدر قيمة هذه الصفقة بمبلغ 7 ملايير سنتيم، ليكتشف إثرها تواطؤ بعض إطارات وحدة "فيرسيد" في هذا المخطط، رغم وجود أصول الوصلات على مستوى الوحدة المذكورة.
وتقول مصادر "الشروق" بأن إعادة جدولة القضية على محكمة الجنايات، جاء بناء على طعن من النيابة العامة في الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي حسان فلاح، بتاريخ 3 من شهر ماي من عام 2010، والقاضي بسجنه10 سنوات ومتهمين آخرين، وكذا بناء على طعون مقدمة من قبل أشخاص آخرين أدينوا في القضية على غرار موظفين بمصالح الضرائب ليست لهم أي يد في القضية ولم يكونوا يوما طرفا فيها، وقد استجابت المحكمة العليا للطعون المقدمة من قبلهم ورأت بوجوب إعادة إحالتهم على المحكمة للفصل في التهم المنسوبة إليهم من عدمها.