طالب رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري بإدراج قطاع الخدمات في قائمة المواد المعنية بمنع الاستيراد بهدف تقليص فاتورة الدولارات التي ستستنزف من الخزينة خلال سنة 2020، متحدثا بالدرجة الأولى عن خدمات النقل البحري والموانئ الجافة ومكاتب الدراسات والخبرة الأجنبية التي تكلف الجزائر سنويا 12 مليار دولار، مصرحا “يجب ألا نكتفي بمنع استيراد العلك والموز، وإنما أيضا يجب وضع حد لأصحاب الموانئ الجافة الذين يلتهمون المليارات سنويا”. وقال ناصري في تصريح ل”الشروق” إن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقليص فاتورة الاستيراد ستكون بمثابة تحد جديد ورهان أكبر أمام الوافد إلى قصر المرادية، مشيرا إلى أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد المعتمدة حاليا تضم 800 منتج، ولا يمكن منع سلع أخرى من الاستيراد بحكم أن معظم المواد التي لا تزال تدخل للسوق الوطنية موجهة للإنتاج الصناعي. وشدد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين: “في حال اتخاذ أقصى درجات شد الحزام لا يمكن أن تنخفض فاتورة الواردات عن 40 مليار دولار، وبسعر النفط الحالي لن ترتفع عائدات الصادرات عن 35 مليار دولار، وبناء على ذلك فالعجز الذي سيبقى مسجلا في الميزان التجاري لن يقل في أحسن حالاته عن 5 ملايير دولار”، مضيفا “الحل الوحيد لتخفيض فاتورة الواردات تقليص الخدمات المستقدمة من الخارج، فهذه الأخيرة المستنزف الأول للدوفيز الجزائري”. ودعا المتحدث أيضا إلى محاربة مضخمي الفواتير الذين يعدون السبب الرئيسي وراء ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث سبق أن صرح وزير التجارة السابق المرحوم بختي بلعايب بأن هؤلاء وراء نهب ثلث فاتورة الواردات، من خلال استيراد الحجارة والحاويات الفارغة لتمرير العملة الصعبة، مضيفا “هؤلاء هم الخطر الحقيقي على الاقتصاد الوطني ويتوجب على الرئيس الجديد محاربتهم بصرامة”. وبالمقابل توقع علي باي ناصري أن تتراجع الصادرات خارج المحروقات هذه السنة إلى 2.5 مليار دولار مقارنة مع السنة الماضية أين عادلت 2.835 مليار دولار، أي بنسبة تعادل 10 بالمائة أو أكثر بقليل، بسبب ما سماه بتراجع أسعار الأسمدة ومشتقاتها في السوق العالمية على إثر انهيار بورصة النفط، في حين رفض الربط بين الوضع السياسي العام الذي كانت تشهده الجزائر في الأشهر الماضية، جراء الحراك الشعبي بداية من 22 فيفري المنصرم وما انجر عنه من جمود في النشاط الاقتصادي، قائلا “السبب الوحيد الذي أدى إلى تراجع الصادرات خارج المحروقات هو انهيار سعر الأسمدة في السوق العالمية”. ويحصي ممثل المصدرين الجزائريين 1300 متعامل في سوق التصدر بعدما كان عددهم سابقا يناهز 800 مصدر، معلنا دخول عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين تجربة التصدير خلال الأشهر الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بمنتجي الخضر والفواكه والتمور و”دقلة نور”.
