عيادات صحية مغلقة بسبب التأطير بقصور أدرار

المناصب المخصصة لها وضعت تحت تصرف جهات أخرى

يشتكي مواطنو القصور النائية لبلديتي قصر قدور وتينركوك من غياب العمال والموظفين في العيادات الطبية المنجزة في قصورهم بحيث أصبحت هياكل من دون روح في وضعية شبه فارغة ولدت هذه الحالة استياء المجتمع المدني والمواطنين .
بعد سلسلة من المطالبة بتشييد مرافق صحية قريبة تنهي معاناة المرضى من التنقل مسافات طويلة لتلقي العلاج، وبعد تخصيص مناصب مالية لهذه العيادات وإلحاح الجهات المعنية بضرورة توظيفهم من أبناء المنطقة ليكتشف فيما بعد أن أصحابها لا يرى لهم أثر مباشرة، بعد إمضائهم لمحاضر التنصيب بل موجهة للعمل في مؤسسات وسط مدينة تيميمون، وهو ما أثار حفيظة الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان وأصدرت بيانا شديد اللهجة تحوز “الشروق” نسخة منه تطالب فيه بتدخل الجهات العليا للبلاد للتحقيق في مهازل القطاع التي تكاد لا تنتهي.
فزيادة على التسيب والإهمال وانعدام النظافة في المرافق الصحية سيما الواقعة منها في مقر الدائرة عيادة بلدية قصر قدور التي يتطوع، في كل مرة طاقمها الطبي وبمشاركة المواطنين وجمعيات محلية للقيام بحملة نظافة لتنظيفها .
وجاء في ملخص البيان أن مديرية خصصت خمسة مناصب مساعد تمريض للمؤسسة العمومية للصحة الحوارية تينركوك، وتم إجراء المسابقة لاختيار الفائزين ليكتشف أن الذين تم توظيفهم كلهم من خارج إقليم الدائرة بشهادة إقامة من البلدية، وهو ما يفسر أن هناك توطؤ من طرف المجلس البلدي، وبعدها تقوم المؤسسة بوضعهم تحت تصرف مؤسسات صحية استشفائية بتيميمون لتبقى الدائرة تعيش عجزا في التأطير خصوصا القصور النائية، التي يبحث مواطنوها عن ممرض لتضميد إصابة أو مساعد تمريض لإجراء حقنة وهو ما يشتكي منه قصر تلغمين ببلدية قصر قدور، حيث تم تعليق إعلان التلقيحات للأطفال على أبواب محلات التجارة بسبب غلق العيادة، وهو ما أثار حفيظة السكان الذين طالبوا بفتحها قبل تفاقم الأوضاع.
وحمّلت المنظمة الحقوقية المسؤولية الكاملة لمدير المؤسسة لأنه هو من أمضى ترخيص الوضع تحت التصرف، موجهة ملفا كاملا لجهاز العدالة، في حين حاولنا الاتصال بهذا الأخير لكن تعذر علينا ذلك.