الإفراج عن سجين بارز في فضيحة الخليفة

أفادت مصادر مؤكدة ل"الشروق اليومي" أنه تم إطلاق سراح السيد مير أحمد، مفتش عام بالنيابة على مستوى بنك الخليفة سابقا، نهاية الأسبوع الماضي وهو يوجد حاليا في بيته العائلي بالعاصمة، وقد شوهد سيد أحمد منذ يومين بمقهى "الكوفي شوب" بسيدي يحي بحيدرة، حيث أثار فضول الكثيرين ممن رأوه حرا طليقا بعد أشهر قليلة من مثوله وإدانته في محكمة الجنايات بالبليدة في قضية الخليفة.
وحسب مصادر "الشروق اليومي" فقد استفاد المفتش العام المساعد وهو أحد أبرز المتهمين في قضية الخليفة من الإفراج المشروط بعدما تنازل عن حقه في الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا ضد الحكم بالسجن النافذ في حقه من محكمة الجنايات بالبليدة، ويكون مدير المؤسسة العقابية التي كان مير أحمد محتجزا بها قد استخدم صلاحياته التي يخولها له قانون إصلاح السجون المعدل مؤخرا للإفراج عن الشخص المعني، وهي تدابير جديدة لم يطلع عليها الرأي العام، حيث تخول التعديلات الجديدة لمدير المؤسسة العقابية بالتشاور مع قاضي تطبيق العقوبات في إطار لجنة خاصة داخل السجن منح الإفراج المشروط أو عطلة لمتهم محكوم عليه بصفة نهائية، وذلك بغية قضاء حاجات خارج السجن ثم العودة إليه حال قضائها.
وقد اجتهد بعض المحامين في تفسير "الحظ" الذي حالف مير أحمد حتى يستفيد من الإفراج فقالوا إن حسن سيرة المتهم تكون قد شفعت له لدى إدارة السجن بالقدر الذي أقنعها باتخاذ قرار الإفراج عنه نهاية الأسبوع الماضي. علما أن الرجل لم يمض على إدانته أكثر من ثلاثة أشهر فقظ؟؟. وحسب اجتهادات قانونية فمن الممكن أن يكون قرار الإفراج عن مير أحمد يدخل في نطاق ما تسمح به المادة 25 من القانون 0405 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين حيث تنص على إنشاء لجنة لتطبيق العقوبات لدى كل مؤسسة وقائية وكل مؤسسات إعادة التربية وكل مؤسسات إعادة التأهيل وفي المراكز المخصصة للنساء، يرأسها قاضي تطبيق العقوبات وتختص بدراسة طلبات إجازات الخروج وطلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وطلبات الإفراج المشروط أو الإفراج المشروط لأسباب صحية.
وقد أحدث قرار الإفراج عن مير أحمد حالة من الدهشة والانزعاج في أوساط المتهمين نقلا عن ذويهم ومحامييهم، وكمثال على ذلك نقل عن زميل مير أحمد في الزنزانة بالمؤسسة العقابية بتيزي وزو وهو توفيق جديدي قوله إنه لم يعلم بالإفراج عن سيد أحمد إلا بعدما تمت العملية وأن أحمد لم يخبره مطلقا بما يجري من إجراءات لإطلاق سراحه، وفهم أغلب المتهمين المحبوسين الأمر بشكل سلبي على أساس أن الأمر يتعلق بسياسة "الكيل بالمكيالين"، خصوصا وأنهم لم يتم إعلامهم بالتدابير القانونية الجديدة التي يمكن بموجبها الاستفادة من الإفراج حتى بعد صدور العقوبة بالسجن النافذ، وتأتي هذه التطورات في وقت لم تنظر بعد المحكمة العليا في الطعون بالنقض التي تقدم بها باقي المتهمين في قضية الخليفة.. قضية للمتابعة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الجنايات بالبليدة قد التمست السجن لمدة عشر سنوات سجنا نافذا في حق مير أحمد قبل أن تنطق القاضية ابراهيمي في نهاية المحاكمة بالسجن عامين سجنا نافذا في حقه بالإضافة إلى غرامة مالية ب 10 آلاف دينار. وخلال المرافعات أوضح مير أحمد غير المسبوق قضائيا أن مهمته كانت القيام بتفتيش وكالات بنك الخليفة بناء على أوامر من مجلس إدارة البنك أو الرئيس المدير العام للبنك عبد المؤمن خليفة، وبالنسبة لمير أحمد فإنه لم يكن مفتشا عاما بالنيابة وإنما تقلد منصب مفتش فقط بالبنك، وكان يعمل في شركة تأمينات في كندا قبل أن يعود إلى الجزائر، وبخصوص التهم الموجهة له فهي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو مرتب في الرتبة التاسعة ضمن المتهمين ال 31، مرتب حسب قرار الإحالة.
وفي اعترافاته نفى مير أحمد علاقته بالتجاوزات المالية الحاصلة في بنك الخليفة، موضحا أنه لم يتلق مطلقا أمرا بتفتيش الخزينة الرئيسية للبنك، حيث حدثت أكبر التجاوزات، واعترف مير أحمد بأنه نقل ذات مرة "أمانة" لعبد المؤمن خليفة نافيا أن يكون على علم بأنها أموال وقيمتها خمسة ملايين دينار، لكن النيابة شكت في وجود علاقة قوية بينه وبين عبد المؤمن خليفة جعلته يكلف بجلب الأموال، واتهمته بالاستفادة من امتيازات مغرية قدمها له عبد المؤمن، بحكم هذه العلاقة التي كانت تربطه به، وعندما أعطيت له الكلمة في آخر جلسات المحاكمة قبل النطق بالأحكام النهائية طالب مير أحمد بتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
رمضان بلعمري:ramdaneb@ech-chorouk.com