أزمة مالية تعصف ب25 فرعا صناعيا وترهن "خبزة" 50 ألف جزائري!

مطالب بإعادة جدولة الديون

تجتمع نقابة عمال قطاع الميكانيك والإلكترونيك والمعادن المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين هذا الإثنين بمقر الفيدرالية بحيدرة أعالي العاصمة لدراسة وضعية 25 فرعا صناعيا منضويا تحت مجمعات صناعية واقتصادية عملاقة، وهذا بعد تدهور الوضع المالي لهذه المؤسسات الصناعية، حيث تطالب الفيدرالية بإعادة جدولة ديون هذه المؤسسات، خاصة وأن هذه الأخيرة عاجزة عن تحمل المزيد من الأعباء المالية خلال الأشهر المقبلة.
ويؤكد صالح سوم، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والصناعة الإلكترونية والمعادن على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحكومة اليوم مطالبة بالتدخل لإيجاد حل نهائي لأزمة الشركات والمؤسسات الوطنية الغارقة في الديون، مشيرا إلى أن مستقبل هذه الشركات التي توظف 50 ألف عامل يشوبها اليوم الكثير من الغموض، بفعل الحصائل الاقتصادية السلبية الموروثة عن سابقيهم، وطالب المتحدث في تصريح ل"الشروق" بإعادة جدولة هذه الديون على الأقل بالنسبة للعديد من المؤسسات التي ورثتها عن مسيّرين سابقين، على غرار الحجار وباتيميتال والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية التي توظف 6 آلاف عامل، وحتى تلك المنتجة في قطاع الميكانيك على غرار سوناكوم، أو الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس أن في إي".
وبالمقابل، استحسن المتحدث القرارات المتخذة مؤخرا في أعقاب الاجتماع الذي ضم الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ووزير الصناعة والمناجم بشأن مستقبل شركات الإلكترونيك إيني وإينيام، التي تم ضخ أموال لإنقاذها بحر الأسبوع الماضي، في حين تم تقديم وعود بحل مشكلة استيراد تجهيزات قطع الغيار الموجهة للتركيب "أس كا دي" و"سي كا دي" بشكل نهائي.
وضرب صالح سوم مثلا بالشركة الوطنية لإنتاج الهياكل المعدنية والنحاسية التي قال أن كافة تعاقداتها مع مجمعات سوناطراك وسونلغاز ونفطال، إلا أنها مثلها مثل بقية الشركات الوطنية باتت تشتغل كشركات مناولة فقط لدى هذه المجمعات الكبرى بالتنسيق مع المتعاملين الأجانب، داعيا لإعطاء الأولوية للشركات الجزائرية وتمكينها من الحصول على حصص في سوق المناقصات والصفقات، وذهب أبعد من ذلك قائلا "هذه الشركات صنعت مجد الجزائر الصناعي خلال سنوات السبعينيات، فلماذا تم تهميشها وكسرها وجعلها تغرق في الديون، فالأولى أن تحظى هذه الأخيرة بحصة الأسد في مشاريع الحكومة الجزائرية".
وأضاف ممثل العمال أن الدولة اليوم ملزمة بمنح هذه الشركات فرصة ثانية لتتنفس الصعداء، عبر المسارعة على الأقل بإعادة جدولة ديونها، حتى لا تختنق ماليا ولا تضطر لتسريح العمال في القريب العاجل، مصرحا "إذا لم يتم إتخاذ حل عاجل لصالح 25 فرعا صناعيا، فالنتائج ستكون وخيمة وخطيرة اجتماعيا واقتصاديا أيضا".