المحضرون القضائيون يتباحثون الحماية القانونية للتبليغ

يشارك حوالي 100 محضر قضائي في الملتقى الرابع لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط المنتظر أن ينطلق غدا الأحد بفندق الشيراطون بالعاصمة لمناقشة موضوع الحماية القانونية التي تشغل بال مختلف الأعوان القضائيين.
ويأتي لقاء الجزائر المنظم بالتعاون بين مركز البحوث القانونية والقضائية الجزائري ومؤسسة القانون القاري الفرنسية، بناء على دعوة كانت قد وجهتها الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لهذه المؤسسة غير حكومية على هامش ثالث طبعة لهذا التجمع المهني المنعقد سنة 2006 بمصر .
وحسب برنامج الملتقى فإن قيادة المحضرين القضائيين نجحت في فرض منطقها ومواضيعها المتعلقة بمهنة التبليغ والتنفيذ على المختصين للنقاش والإثراء من خلال مداخلات لأربعة محضرين جزائريين، يتداولون على تشخيص الواقع اليومي المعاش بين أطراف التنفيذ والبحث عن آليات لفرض الأمن والحماية القانونية لمكاتبهم العمومية.
الملتقى الدولي الذي يدوم يومين وبمشاركة قانونيين وقضاة ومحامين وموثقين من دول بحر المتوسط، سيناقش أيضا المخاطر القانونية في بعض المجالات الخاصة كالملكية العقارية والملكية الفكرية والمدفوعات وتوثيق العقود وعقود الامتياز والقانون الجنائي للأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وعلى هامش هذا اللقاء برمجت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين اجتماعا لكافة أعضائها مباشرة بعد نهاية أشغال هذا الملتقى، لضبط أجندة السنة القضائية الجديدة، والفصل في بعض القضايا العالقة، لا سيما مسألة الديون والتبليغات الجزائية والمساعدة القضائية المجمدة بسبب أزمة الرسم على القيمة المضافة التي لا زالت تؤرق هؤلاء الضباط العموميين، خصوصا مع اقتراب إقفال السنة المالية، ورجوع الأموال المرصودة لهذه التبليغات من خزينة المجالس القضائية إلى الخزينة العمومية.