لا طائل من حل البرلمان وأزمة النفط قد تكون نعمة على الجزائريين

رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد في منتدى "الشروق":

اعتبر رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، تمرير الدستور المقبل على المجلس الشعبي الوطني الحالي مسألة شكلية، ما دام مخطط عمل الحكومة تم تمريره من خلال هذه القناة. وقدر بلعيد، الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق" أن الجدل القائم بشأن طبيعة النظام السياسي، الذي يتعين تكريسه في الدستور المقبل، لا معنى له، كما قال، لأن القضية مرتبطة بالأساس بوجود إرادة سياسية على صعيد الصرامة في تطبيق نصوص الدستور، التي لم يسبق لها أن احترمت. ووفق الرجل الأول في جبهة المستقبل، فإن التطورات التي عاشت البلاد على وقعها منذ أزيد من سنة، كشفت إلى حد بعيد مدى هشاشة الطبقة السياسية، التي هي غير قادرة حتى على حشد 10 بالمائة فقط من الجزائريين. وعرض "ضيف المنتدى" إلى الأزمة المزمنة بين الجزائر والمغرب، موضحا أن مشكلة الجزائر مع النظام في الرباط وليس مع الشعب المغربي "الشقيق". كما خاض بلعيد في مسائل أخرى منها "وباء كورونا" الذي لم يستبعد أن يكون مفتعلا، بالإضافة إلى قضايا أخرى ستجدونها في المنتدى.
قال إنه من الصعب الجزم بأفضلية نظام بعينه
الجزائر لم تطبق أي نظام من الأنظمة السياسية
قال رئيس جبهة المستقبل إن الجزائر لم يسبق لها أن طبقت أيا من الأنظمة السياسية، لا الرئاسي ولا شبه الرئاسي ولا البرلماني، ومن ثم من الصعوبة بمكان الجزم بأن هذا النظام السياسي أفضل للجزائر من ذاك.
وقال بلعيد: "لما نتحدث عن النظام ففي ذلك إشارة إلى شيء منظم، نحن لم نطبق أي من الأنظمة لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ولا الملكي. لأن كل نظام له آلياته وقوانينه"، وأضاف: "نحن لا نحكم على جدوى أي نظام إلا بعد تطبيقه. لما نتحدث عن نظام رئاسي هذا يعني أن الرئيس لا بد له من حصيلة. ولما نقول شبه رئاسي معناه أن الحكومة ستحاسب وأن الرئيس ليس بيده كل مقاليد تسيير الدولة، باستثناء الجيش والخارجية. النظام الملكي بدوره له ضوابط، وهناك دول جارة لها نظام ملكيي ولها برلمانا. وعلى العموم ما دام أن هناك تسييرا لا بد من تقديم حصيلة. نحن لم نكن نطبق أي نظام سياسي".
وانتقد الوضع الذي آلت إليه البلاد بسبب التلاعب بالدستور في عهد النظام السابق: "الرئيس كان يجمع كل السلطات بيده ولا يستشير أي أحد أو جهة، والوزير الأول لم يكن سوى خادم عند الرئيس. وحتى هو بذاته تحدث عن منسق الحكومة ولم يكن رئيسا. أي نظام يطبق بقوانينه وتحترم فيه الصلاحيات، يفترض أنه ينجح".
ومضى موضحا: "بالنسبة إلي يمكن القول إن النظام البرلماني هو الأفضل، لكن السؤال هنا: هل الجزائر بظروفها الخاصة مهيأة لتطبيق النظام البرلماني؟ هذا سؤال يطرح. أعتقد أنه لا بد من وقت لإرساء قواعد أي نظام، كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية، التي تعتبر ممارسة وتراكمات، كما هو حاصل في البلدان الغربية، والدليل على ذلك أننا منذ 1989 ونحن نحاول بناء مؤسسات ودولة ديمقراطية، إلا أننا لم نتمكن، ببساطة لأن المسألة مرتبطة أيضا بعامل الزمن".
وفي اعتقادي، يضيف بلعيد، البلاد متجهة نحو تكريس النظام الرئاسي، أو الذي يسميه البعض شبه الرئاسي، وعلى رئيس حكومة كما كان الحال قبل تعديل 2008، تكون فيه صلاحيات لرئيس الحكومة، ونحن في حزبنا مع هذا الخيار، يقول بلعيد، لأن الحكومة تعرض حصيلتها على البرلمان وتحاسب على أي تقصير يصدر عنها، وهذا بعد تكريس دور رقابي صارم للهيئة التشريعية في الدستور قيد التعديل.
وعلى العموم، يضيف المتحدث، علينا انتظار ما تتضمنه مسودة تعديل الدستور، كما علينا عدم رفع السقف عاليا، لأن المسألة تتعلق أيضا بمستوى المجتمع وعراقة الدولة في الممارسة الديمقراطية.
استند على شهادة عالم هندي
فيروس كورونا افتعال مخابر
قال عبد العزيز بلعيد إن الهالة التي اتخذه وباء " فيروس كورونا"، أكبر بكثير من خطره، واستدل على ذلك بكون الأنفلونزة الموسمية تقتل أكثر من كورونا، ومع ذلك لم تأخذ مثل هذه الهالة.. وتساءل: " لماذا تم التركيز على كورونا أكثر من غيره من الأمراض؟ لأن من يقف وراءه له أهداف".
وتابع الرجل الأول في جبهة المستقبل: "أنا أتساءل لماذا مثل هذه الأوبئة عادة ما تظهر في إفريقيا أو في آسيا؟ وأضاف: "أنا لا أقول إن هذا الفيروس مفتعل، ولكن أنقل ما قاله أحد العلماء الهنود من أن هذا الفيروس يتكون من أربع جينات، وأنه فيروس مخبري"، فيما لم يستبعد الفرضيات المتصلة ببعض الاعتبارات العنصرية والدينية، مثل تلك التي تعتقد أن الكرة الأرضية باتت أكثر ازدحاما بالسكان، ومن ثم يتعين التقليل من عدد السكان.
وقال: "أشير إلى أن هناك الكثير من الفيروسات تخرج من المخابر، وأعتقد أن مصطلح "الحرب البيولوجية" ليس جديدا، وعوض أن تستعمل في الحروب، باتت تستعمل في التأثير على اقتصاديات بعض الدول، فضلا عن أهداف أخرى مثل جمع المال، من خلال صناعة الأمصال المضادة لهذا الوباء والتي تذر من ورائها أموالا طائلة.
قال إن فتح الحدود مع المغرب من مصلحة الشعبين
مشكلة الجزائر مع النظام وليست مع الشعب المغربي
أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أنه لن يعارض مسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب إذا كان في ذلك خدمة للبلاد. وقال بلعيد، إن الجزائر تربطها علاقات طيبة مع الشعب المغربي، بخلاف العرش الملكي الذي يرى في الجزائر خصما له بسبب قضية الصحراء الغربية، رغم أن موقف الجزائر من هذه القضية أضاف المتحدث، نابع من قيم الحرية الذي عرفها الجزائريون بعد سنوات طويلة من الاستعمار الفرنسي، كما أن موقف جبهة المستقبل نابع من موقف المجتمع والدولة الداعم لحق تقرير مصير الصحراويين.
وشدّد المتحدث، على أهمية بناء صرح مغاربي قوي، في عصر التكتلات الدولية، التي يصعب خلالها أن تساير الدولة لوحدها التطورات السريعة الحاصلة في العالم. وقال بلعيد، إنه لا بديل عن فتح الحدود مع المغرب الشقيق لبناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية، التي تستطيع مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدول المغاربية.
وحمّل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ما أسماه "القرارات الارتجالية للسلطات الحاكمة بالجزائر والمغرب، مسؤولية فشل بناء صرح جزائري مغربي قوي ذي أرضية اقتصادية صلبة بعيدة عن السياسة التي تسببت في تبخر هذا حلم الجزائريين والمغاربة".
قال إن البت في الدستور سيكون شكليا
لا طائل من حل البرلمان بعد تمريره مخطط عمل الحكومة
قلّل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، من مطالب حل البرلمان، وأكد أن البرلمان الجديد لا يختلف عن سابقيه، بالإضافة إلى أن برنامج الحكومة، قد تم تمريره من خلاله وبالتالي – يقول بلعيد – لا يستطيع حزبه الطعن فيه والذهاب إلى تشريعيات بنفس القانون العضوي القديم، مضيفا أن تمرير مسودة الدستور على البرلمان أمر " شكلي" و" إجرائي".
ولاحظ ضيف المنتدى، أن كل المؤسسات المستقبلية مرتبطة بالدستور الجديد وبالتالي الحديث عن حل البرلمان من عدمه – يضيف الرجل الأول في جبهة المستقبل- "لا معنى له" في الوقت الحالي.
ويضيف المترشّح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، خلال نزوله ضيفا على منتدى " الشروق"، أن مطلب "حل البرلمان" يعني الدخول في فراغ مؤسساتي، والذهاب إلى تشريعات مسبقة بالقانون القديم، والأجدر – يضيف المتحدث- الذهاب مباشرة إلى استفتاء شعبي حول الدستور الذي بدوره سيضع خارطة طريق عديد القوانين كالقانون العضوي للانتخابات، وبالتالي الذهاب إلى برلمان جديد بقوانين جديدة منبثقة عن الدستور الجديد.
وربط بلعيد، موقف حزبه حول مطلب حل البرلمان، والطعن في شرعيته ونزاهته، بالاطلاع على مسودة الدستور التي سيتضح من خلالها رؤية واضحة للجميع، مضيفا أن من مصلحة "جبهة المستقبل" حل البرلمان والذهاب إلى تشريعيات مسبقة، بحكم أن حزبه قد تعرض لظلم كبير في فترة النظام السابق، إلا أن مواقفه ثابتة وتصب في المصلحة العليا للبلاد ولا تخدم المصالح " الضيقة"، كما تعمل عليها بعض الأحزاب السياسية رفض ذكر اسمها، مطالبا بالتريث في اتخاذ مثل هذه المواقف السياسية التي لا تخدم البلاد في حال عدم وجود مبررات قوية للموافقة عليها.
وضع البلاد صعب وعلينا تغيير الذهنيات
الطبقة السياسية لا تستطيع تجنيد 10 بالمائة من الشعب
أعتبر عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، أن الوضعية الحالية للبلاد ليست قدرا محتوما ويمكن تجاوزها شريطة أن تتغير الذهنيات والتخلص من فكرة الزعامة، دون أن يقلل من صعوبتها بحكم أن البلاد عاشت بعد حراك 22 فيفري 2019 أزمة فراغ مؤسساتي.
وأرجع بعيد خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد إلى ضعف الطبقة السياسية، التي وإن اجتمعت كلها -يقول بلعيد- فلن تستطيع تجنيد حتى 10 بالمائة من المجتمع الجزائري.
ويعتقد رئيس جبهة المستقبل أن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد لها أبعاد فكرية أيضا، وقال إنها لها علاقة بضعف مستوى الطبقة السياسية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي للبلاد تعقد منذ اندلاع "الحراك الشعبي المبارك".
ولفت "ضيف المنتدى" إلى أن "العديد من المستثمرين بالداخل والخارج متخوفين ومنتظرين استقرار الأوضاع لإخراج أموالهم المكدسة في البنوك علاوة أن أكثرية رجال المال والأعمال موجودين بسجن الحراش بما فيهم وزراء ومقربين إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
وفي معرض تطرقه للساحة السياسية، قال رئيس جبهة المستقبل أن حزبه وخلال اجتماع مجلسه الوطني الأخير، قرر أن يتعامل مع الحكومة الجديدة بإيجابية بحكم انه لا يوجد مخرجا آخرا إلا بتجنيد المواقف والنظريات باختلاف السياسيات والنظريات الموجودة في الساحة السياسية وأن الوضع – يضيف بلعيد – يتطلب على الجميع مساندة الحكومة الحالية، وهو الموقف الذي عبرنا عنه في حزب جبهة المستقبل منذ البداية.
الصدمة النفطية قد تكون نعمة على الجزائر
تأسف ضيف منتدى "الشروق"، عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، لوجود الاقتصاد الجزائري ضمن قائمة الاقتصاديات الريعية التي تعتمد على عوائد المحروقات، وهو ما يجعل الميزان التجاري شديد التأثر بالتغيرات الحاصلة على مستوى السوق النفطية العالمية.
وقدر بلعيد أن الصدمة النفطية الحالية يمكن أن تعتبر فرصة حقيقية لفك تبعية الاقتصاد الجزائري للنفط، فالسلطة –يقول المتحدث- مطالبة حاليا بتنويع اقتصادها في ظل الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها، ويكون ذلك من خلال تشجيع قطاعي الزراعة والتصنيع بالإضافة إلى تنمية السياحة والطاقات المتجددة والاعتناء بالإنسان الذي اعتبره الثروة لبناء الأمة واقتصاد قوي.
ويرى بلعيد أن انخفاض سعر البرميل إلى 37 دولار نعمة على البلاد في الوقت الذي يراه الكثيرين نقمة، معطيا مثالا بدولة اسبانيا التي تعمل حاليا على إنشاء مصنعا لتصنيع البترول. ولاحظ ضيف المنتدى أن البترول خلال العشر سنوات المقبلة لن يكون له معنى وعلى الحكومة الرجوع إلى الاعتناء بالطاقة البشرية، بداية من قطاع التعليم والتربية.
هذا ما دار بين بلعيد وتبون
قال عبد العزيز بلعيد إن وفد جبهة المستقبل الذي استقبل من طرف رئيس الجمهورية، في لإطار المشاورات التي أطلقها، قد لمس نية حقيقية في التغيير والذهاب نحو جمهورية جديدة.
وأوضح بلعيد أن اللقاء تضمن عديد المقترحات السياسية التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة والذهاب إلى الجزائر الجديدة، حيث تم الحديث عن الوضع العام في البلاد لإرساء أسس الدولة العصرية في جو من التوافق الوطني، في ظل احترام الممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان وحرياته، وبناء دولة القانون ومحاربة الفساد، والحديث حول تحرير الاقتصاد.
وذهب بلعيد، إلى القول، إن اللقاء كان مثمرا وايجابيا، تخلله موقف جبهة المستقبل، حول الفساد كونه أساس المشاكل التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية، والاحتكام إلى القانون في كل المجالات وتحرير الاقتصاد الاقتصاد.
"كلنا نمارس المحاباة والمحسوبية"
قال عبد العزيز بلعيد إن تفشي آفات مثل الجهورية والمحاباة أدى إلى تهميش العديد من الإطارات الشابة وحرمانهم من حقهم في المساهمة في تسيير الدولة. وذكر بلعيد أن مشاكل الجزائريين اليوم متعلقة بشراء الّذمم والفساد، سواء في العمل السياسي وغيره من المجالات في التوظيف والتعيين وغيرها، فمع وجود هذه المظاهر، يقول المتحدث، يستحيل تطور المجتمع في ظل وجود أرضية فاسدة فكل الحضارات انهارت بفعل تفشي الفساد.
وشدّد الرجل الأول في جبهة المستقبل، على أن المحاباة في الجزائر ليست حكرا على جهات معينة، فنحن كلنا متّهمون بالمحاباة ونمارسها، وذلك راجع لغياب القوانين الردعية.