انشقاقات وتحالفات ضد حزبي السلطة بورقلة

يعيش حزبا السلطة الافلان والارندي انشقاقات كبيرة في ورڤلة بينما تحالف عدد من الأحزاب سرا حسب مصادر مؤكدة ل"الشروق" في خطوة محكمة لوأدهما في الساحة السياسية بعد خسارة منيا بها في الانتخابات المحلية، وتتضمن الخطة تقديم 11مرشحا وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ انتخابات مقعد مجلس الأمة قصد تفتيت الأصوات وهزم الحزبين المذكورين ثانية .
التحالف بين الأحزاب الصغيرة رفقة المنشقين في خطة ظاهرها كثرة المرشحين وباطنها الضرب بيد واحدة لإسقاط هذين الحزبين، هدفها تمكين مرشح الإجماع للفوز بالمقعد، كما سيكون بمثابة وأد حقيقي للحزبين، وعدم منحهما فرصة جمع الشتات بعد أن خسرا بلديات كبرى على غرار بلدية ورڤلة والمجلس الشعبي الولائي، وهي خطة لن تسقط في الماء بالرجوع الى توضيحات البعض، مؤكدين على التحالف وأن قضية تقديم عدد كبير من الفرسان الجدد لم يترشحو من قبل ما هو سوى ذر للرماد في العيون.
ويعيش الحزبان المذكوران قبيل العد التنازلي لانتخابات مقعد مجلس الأمة على صفيح ساخن بعد أن رشح الافلان ثانية رأس قائمته الذي خسر رئاسة المجلس الشعبي الولائي، حيث عادت لحزب الكرامة الصغير بينما قدم الآرندي مرشحا "بورجوازيا" وصف على أنه من خارج المنطقة كون مسقط رأس هذا الأخير ولاية مستغانم وليس ورڤلة التي فاز منها بمقعد ولائي.
وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا بين مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي الذين قلبوا الطاولة على الحزب وينون غدا تنظيم وقفة احتجاجية، في حين نظم أمس من أطلقوا على أنفسهم "أحرار الافلان" بمبنى المحافظة حركة احتجاجية هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع رافعين شعارات تندد ب "الحقرة" وضرورة إسقاط المحافظ حيث نعتوا تسييره بالفاشل وغير السياسي إذ حصد الحزب بلديات فقيرة جدا وضيع أخرى كبيرة وتعهد المناضلون بمعاودة الاحتجاج كل يوم سبت إلى غاية إحداث التغير على حد قولهم.
وإن كان كثرة المرشحين لمقعد مجلس الأمة في مضمار شبه محسوم يرمى إلى تفتيت الأصوات وحسمها لمرشح واحد فإن العملية إن تحققت ستكون على طريقة "القشة التي قسمت ظهر البعير" وهي الخطة نفسها التي اعتمدت قبل أسبوعين من قبل الأحزاب الصغيرة التي افتكت رئاسة المجلس الشعبي الولائي بضربة قاضية لم يستفق بعدها حزبا السلطة لحد الساعة، ويعيشان على وقع الانشقاق من الداخل بعد انضمام عدد من للمناضلين للتحالف.