أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بأن مصالحه تجهل لحد الساعة الأسباب التي دفعت الطبيبة بوديسة وفاء التي توفيت بوباء كورونا، من الاستمرار في العمل بقسم الاستعجالات الطبية وهي حامل في شهرها الثامن، مضيفا، بأنه أمر بفتح تحقيق معمق في القضية، وهذا بعد أن أوفد المفتش العام للوزارة لمستشفى رأس الواديببرج بوعريريج لتقصي الحقائق. وقال الوزير السبت خلال زيارة قادته إلى منزل الفقيدة ببلدية عين الكبيرة، بولاية سطيف، مرفوقا بكوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني، بأنه لن يوجه أي تهم لأي شخص في الوقت الراهن، لكن، بعد الانتهاء من التحقيق ويوضع تقرير المفتش العام على مكتبه، "فهناك سيكون كلام آخر بالتأكيد، أي أن أي شخص ثبت ضلوعه في التسبب في وفاة الدكتورة بوديسة سينال جزاءه" على حد قوله. يذكر أن الطبيبة بوديسة وفاء، توفيت عن عمر يناهز 28 سنة، رفقة جنينها التي كانت حاملا به في شهرها الثامن، متأثرة بفيروس كورونا، وقد تركت وراءها زوجها وابنتهما الصغيرة، فيما ألهب رحيلها مواقع التواصل الاجتماعي مع تضامن الجزائريين المتأثرين بقصّتها. من جهته، حل صبيحة السبت المفتش العام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية برج بوعريريج، وأمر بفتح تحقيق حول ما تعرضت له الطبيبة، حيث أكد أهلها وزوجها أن مدير المستشفى رفض إعطاءها عطلة استثنائية بسبب حملها، وخطورة عملها في ظروف انتشار وباء "كورونا". وفي سياق متصل، احتج طاقم المؤسسة الاستشفائية برأس الوادي، صبيحة أمس أمام المستشفى، حيث طالبوا بمعاقبة ومقاضاة كل من كانت له علاقة من قريب أو بعيد في قضية وفاة الطبيبة الحامل وعلى رأسهم المدير. مدير مستشفى بناني ل"الشروق": طبقنا القوانين ومستعدون للمحاسبة أكد مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بناني براس الوادي بولاية برج بوعريريج، السيد بلعزوق، أن الطبيبة وفاء بوديسة، تواصلت مع الإدارة لطلب عطلة عندما كانت في الأسبوع ال19 من الحمل، وأنه ابلغها بنصوص القانون، التي تحول دون تمكينها من العطلة، كما أكد أنه تحدث شخصيا مع زملائها لمساعدة الطبيبة، من حيث التوقيت باعتبارها حاملا. وبرر المتحدث في اتصال مع "الشروق"، رفض العطلة بتطبيقه القوانين الخاصة بالعمل، خاصة وأنه توجد، حسبه، حالات أخرى لموظفات حوامل، وفي إجابته عن سؤالنا المتعلق بتعليمة الوزير الخاصة باستفادة الحوامل من عطلة استثنائية، فأكد أنها تخص الحوامل في الشطر الثالث من الحمل أي ابتداء من الأسبوع ال28، فيما توفيت الطبيبة في الأسبوع 27. وأضاف المدير أنه مستعد لأي عقوبات في حال ثبت أنه مخطئ، مؤكدا أنه طبق القانون فقط ولا يستطيع تسريح أي موظف بدون مبرر مهما كانت الظروف، لأنها مخالفة، وتأسف للحادثة التي وصفها بالكارثة التي ألمت بقطاع الصحة عموما، وبإدارة مستشفى راس الواد خصوصا.
