تأجيل محاكمة هامل وبابا عمي وقاضي وولاة إلى 2 جوان

القاضي طلب إخراج المتهمين وهيئة الدفاع ترفض المحاكمة عن بعد

قررت محكمة الجنح ببومرداس تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ونجله شفيق، بالإضافة إلى وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي و3 ولاة للجمهورية، إلى جانب المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي ورئيس أمن ولاية تيبازة سابقا سمير جاي جاي وعدد من المسؤولين الإداريين السابقين إلى تاريخ الثاني من شهر جوان المقبل.
رئيس جلسة محاكمة المتهمين قرر الثلاثاء، تأجيل القضية الأولى للمرة الرابعة والقضية الثانية التي أحيلت من الغرفة الخامسة لدى المحكمة العليا إلى محكمة الجنح تؤجل للمرة الثانية لعدم إخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية، بسبب وباء كورونا إلى جانب رفض هيئة الدفاع إجراء أطوار المحاكمة حسب ما أكدته ل"الشروق"، الثلاثاء، ليعلن بعدها القاضي التأجيل إلى تاريخ 2 جوان الداخل.
تفاصيل القضيتين تطرقت إليهما "الشروق" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، يتابع فيهما المتهمون بعد جنح تنوعت بين تغيير الطابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام "أنشطة غير مشروعة" و"استغلال النفوذ" و"نهب العقار"و"سوء استخدام الوظيفة عمدا" والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.
القضية الأولى يتابع فيها كل من المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء عبد الغني هامل، وابنه شفيق ورئيس أمن ولاية تيبازة السابق سمير جاي جاي، ووالي ولاية تيبازة موسى غلاي، إلى جانب مدير أملاك الدولة سابقا ومدير الصناعة والمناجم لتيبازة، والمحافظ العقاري بالقليعة.
أما القضية الثانية التي أحيلت من طرف المحكمة العليا على محكمة الجنح ببومرداس والتي تتضمن حسب الأمر بالإحالة نفس الأحداث والوقائع يتابع فيها كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي والواليين السابقين العياضي وموسى غلاي، ومدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة والمحافظ العقاري لدواودة، فيما ينتظر طلب مثول شقيق ومستشار الرئيس السابق المستقيل، السعيد بوتفليقة، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية والجماعات المحلية.