سلمت المصالح المحققة في ملفات المطاحن "تقارير سوداء" حول تجاوزات وتبديد للمال العام والتهرب الضريبي، خلال السنوات الأخيرة إلى مصالح الوزير الأول، ووزارتي التجارة والصناعة وفقا لما أفادت به مصادر متطابقة. وتؤكد التقارير المفصلة، التي جاءت بطلب من الوزارة الأولى، حسب نفس المصادر، أن أصحاب المطاحن في قفص الاتهام، نتيجة تلاعبهم بأسعار القمح وكذا في كمية الإنتاج، ما تسبب في ضياع الملايير، من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار في شكل تهرب ضريبي، فضلا عن تجاوزات بالجملة تسببت أحيانا في ندرة المواد المدعمة الموجهة بشكل خاص للمستهلك ووجود تقصير فادح في أداء وزارة التجارة وكذا وزارة الصناعة والمناجم في مراقبة هذا النشاط طوال سنوات. وتشير التقارير، إلى أن تشكل "لوبيات القمح" في السنوات الأخيرة، جعلهم يفرضون منطقهم على الدولة بالتحايل والتزوير والمضاربة، خاصة وأن إستراتيجية السلطات العمومية المبنية على أساس سياسة الدعم بضخ أموال ضخمة من الخزينة العمومية، توجه إلى بعض المنتجات، على غرار القمح الصلب واللين، حيث يلجأ إليها هؤلاء لاستخراج "النخالة" أكثر منها الفرينة، وذلك لإعادة بيعها في السوق بأثمان مرتفعة وربح أموال طائلة ضمن "صفقات مشبوهة" بدايتها تضخيم الفواتير. وحسب التحقيقات، فإن أصحاب المطاحن، يقومون بإعادة بيع القمح اللين بسعر مرتفع، والغريب أنه في كثير من الأحيان يكون سعره نفسه في الديوان الوطني للحبوب، أكثر من 2000 دينار للقنطار الواحد، ما كلف شعبة الحبوب خسائر تحت مظلة الدعم. ونبه المصدر، أن التقارير المرفوعة تكون قد أغضبت وزير التجارة، الذي أبدى عدم رضاه عن أداء بعض مديريه الجهويين والولائيين، في كيفية تعاملهم مع هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، وطالبهم بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حق أصحاب هذه المطاحن. ومن التجاوزات المسجلة في ملف المطاحن، هوية ملاك المطاحن، حيث أن منهم موظفون عموميون، توجهوا إلى الاستثمار في قطاع الحبوب والمطاحن عن طريق استغلال النفوذ والحصول على أوعية عقارية في المناطق الصناعية أو حتى الأراضي الفلاحية، وقاموا بإنشاء مطاحن ومصانع لتحويل الحبوب والعجائن وخلق شركات تحت أسماء أفراد عائلاتهم لتفادي الشبهة، وأفضت التحقيقات إلى أن هناك أسماء تملك ثلاث مطاحن في ولايات مختلفة، تستفيد دوريا من كميات من القمح المدعم، تفوق 3000 قنطار في اليوم، ومع هذا لا تقوم بتحويله إلى المخابز مثلما ينص عليه القانون بسعر 2000 دينار، بل يتم تحويله مباشرة للموالين بسعر 4000 دينار للقنطار. وكإجراء استعجالي، تقرر إخضاع كل المطاحن الموزعة عبر الوطن، إلى إعادة النظر في التموين من طرف الديوان المهني للحبوب، حسب ما ستسفر عليه نتائج التحقيق حول كل مطحنة. في سياق ذي صلة، تنظر محكمة واد تليلات في وهران، اليوم الأحد، في ملف تحويل القمح اللين المدعم للاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحيواني، ويتابع في القضية 49 متهما، من بينهم أصحاب مطاحن وإطارات وموظفون بديوان الحبوب بالإضافة إلى خواص بعد تأجيل أربع مرات من طرف هيئة المحكمة.
