بطاقية وطنية لجرد مستودعات التخزين وكشف أصحابها

رزيق يشدد على حماية المواطنين من التسممات الغذائية

دعا وزير التجارة، كمال رزيق، المدرين الولائيين والجهويين بالقطاع، إلى وضع بطاقية وطنية، لمستودعات المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية، وحجم مخزونها، مع التحقق من طبيعة نشاط أصحابها، كما طالبهم بالعمل لحماية المواطن من التسمم الغذائي في فصل الصيف.
اجتمع وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، مع المديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتجارة، بتقنية التحاضر عن بعد، لغرض تقييم أهم نشاطات وملفات القطاع للسداسي الأول من السنة.
وحسب بيان وزارة التجارة، نوه رزيق بما اعتبره "مجهودات جبارة، قام بها موظفو الوزارة كل في مكانه، خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، وكذا خلال شهر رمضان المبارك"، ليعرج بعدها في تقييمه على ملف الرقابة وقمع الغش.
وحث الوزير إطارات قطاعه على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتحسيس للتجار والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة في مجال محاربة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف، وذلك عن طريق جملة من الإجراءات الخاصة بشروط النقل والحفظ وسلسلة التبريد.
وتناول رزيق ملف المستودعات والذي "وجب اليوم وضع بطاقية وطنية خاصة بكل هذه المستودعات، وبطبيعة نشاطات أصحابها، ونوع وحجم مخزونها، لإعادة النظر في استراتيجية التوزيع الداخلي لمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية".
واستمع الوزير، حسب البيان، إلى عرض حول مدى تقدم أشغال البطاقية الوطنية للمنتوجات الجزائرية، وملفات التجارة الخارجية وتنظيم الأسواق والرقابة والرقمنة، وورشة تحيين بعض القوانين الخاصة بالقطاع.
وفي موضوع ذي صلة، يتساءل أعوان الرقابة التابعون لوزارة التجارة، عن أسباب استثنائهم من منحة كورونا، معتبرين في الأمر ظلم رفعوه إلى وزير التجارة، وإجحاف وظلم في حقهم.
ويرى المعنيون، أنهم يستحقون إدراجهم ضمن القطاعات المعنية بمنحة كورونا "كما لديهم الحق في الترقية أو احتساب مدة الوباء كعطلة تعويضية"، مؤكدين في شكواهم "بأن أعوان الرقابة منهكون معنويا وجسديا لأنهم جنود ميدان".
ويشار إلى أن وزير التجارة، كمال رزيق، أكد بأن 75 بالمائة من موظفي قطاع التجارة، سيوجهون للعمل الميداني مستقبلا، بدل البقاء خلف المكاتب.