رخصة استثنائية لترقية مستخدمي التربية ودفع مستحقاتهم المتأخرة

بعد التمديد في عهدات اللجان المتساوية الأعضاء

سترفع وزارة التربية الوطنية، التجميد عن مختلف الأعمال الإدارية المرتبطة بالمسار المهني لمستخدميها، خاصة ما تعلق بالترقية في الدرجات، عقب ترخيص الوظيفة العمومية استثناء بتمديد عهدات اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن للمؤسسات التربوية الموزعة وطنياً، على اعتبار أنها المؤهلة والمخولة بالمصادقة على جميع العمليات التي تخص أزيد من 700 ألف مستخدم وطنيا.
وستستأنف، مصالح مديريات التربية المختصة، إنجاز واستكمال كافة الأعمال الإدارية المتعثرة والمرتبطة بالمسار المهني للموظفين والعمال على المستوى الوطني، من خلال الشروع بصفة مستعجلة في تسوية وضعياتهم المهنية المتعلقة أساساً بالترقية بكل أنواعها خاصة الترقية في الدرجات، دفع المستحقات المالية المتأخرة لمستحقيها، إنجاز التحويلات، إنهاء الحركة التنقلية السنوية، عقد مجالس التأديب المجمدة، على أن يتم المصادقة على جميع هذه العمليات من قبل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، بعد ما رخصت مصالح الوظيفة العمومية المختصة، بصفة استثنائية بالتمديد في عهداتها إلى غاية رفع التدابير الاستثنائية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا والخروج من الأزمة الوبائية، وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 84-10، المؤرخ في 14 جانفي 1984، المحدد لصلاحيات تشكيل وتنظيم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ووجهت، المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة للأمناء العامين لمختلف الوزارات مؤرخة في 7 جويلية، تخطرهم بموافقتها على تمديد العهدات اعتبارا للوضعية الوبائية التي تمر بها بلادنا، خاصة بعد تلقيها باستمرار طلبات تراخيص استثنائية لتمديد عمل اللجان بعد ما انتهت عهداتها شهر جوان المنصرم، لرفع الغبن عن الموظفين بدءا بالشروع في تسوية مختلف وضعياتهم المهنية العالقة.