باشرت مصالح الدرك الوطني بخنشلة، بأمر من النيابة، تحقيقات معمقة، بخصوص شبهات فساد، تخص كل من مديرية السكن، والموارد المائية بالولاية، فيما يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، ومنح صفقات عمومية، عن طريق التراضي، خارج النصوص القانونية، مع التزوير واستعمال المزور، متبوع بتبديد أموال عمومية، يفوق غلافها المالي 07 ملايير سنتيم، وذلك على خلفية إعادة منح صفقة انجاز قنوات الصرف الصحي، والبالوعات وكذا ربط شبكات الماء، على مستوى مشروع الواجهة العمرانية، الجديدة طريق بغاي، أو ما يعرف بمشروع 2000 سكن اجتماعي ايجاري، عن طريق التراضي، من قبل مديرية الموارد المائية، لمؤسسة التطهير بخنشلة، بمبلغ يفوق 07 ملايير سنتيم، رغم منحه المسبق لمقاولة انجاز من قبل مديرية السكن، كمشروع كامل بغلاف مالي قارب 11 مليارا. وقد يواجه كل من مدير السكن بخنشلة، ومدير المشروع وهو رئيس مصلحة بمديرية السكن، ورئيس مصلحة التعمير، وكذا مدير الموارد المائية، ومجموعة من الإطارات، تهما ثقيلة، لازالت محل تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني، التي استمعت الأسبوع الفارط، إلى صاحب الشكوى، بصفته الفائز بمشروع الصفقة الأولى. وأشارت مصادر الشروق اليومي، أن كتيبة الدرك بخنشلة، باشرت تحقيقها بناء على تعليمة نيابية، مباشرة بعد تلقيها لشكوى رسمية، تقدم بها صاحب مقاولة، بخصوص إبرام صفقات مشبوهة، خارج النصوص القانونية، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، وسحب ومنح مشاريع عن طريق التراضي، خارج الأطر القانونية، وذلك ضد مدير السكن، ورئيس مصلحة التعمير، ومدير مشروع، رئيس مصلحة بالمديرية، بعد أن تفاجأ المشتكي بسحب مجموعة من أشغال الإنجاز، تتعلق بإنجاز شبكات الصرف الصحي، والبالوعات، وكذا مشاريع الربط بالمياه، من صفقة عمومية، منحت له من قبل مديرية السكن بخنشلة، وانطلقت بها الأشغال، بغلاف مالي 11 مليارا، وإعادة منحها من قبل مديرية الموارد المائية بخنشلة، لمؤسسة التطهير، عن طريق التراضي، رغم أن مبلغها يفوق 07 ملايير، الأمر الذي استدعى به إخطار النيابة بهذه التلاعبات، والمطالبة بفتح تحقيق معمق، سيجر العديد من الإطارات، إلى العدالة، فور انتهاء رجال الدرك من التحقيق.
