مدير ديوان الترقية لبئر مراد رايس تحت الرقابة القضائية

صفقات مشبوهة تجر مسؤولين بOPGI بالبليدة و وزارة السكن إلى الحبس

استكملت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية البليدة تحقيقاتها في صفقات مشبوهة تمت بمشاريع ديوان الترقية والتسيير العقاري لذات الولاية أدت إلى ثغرة مالية بقيمة 3.5 مليار سنتيم
حيث أفاد مصدر أمني أن المحققين، تمكّنوا من تفكيك شبكة تتكون من مسؤولين بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة وبئر مراد رايس ورجال أعمال كانوا وراء تبديد مبلغ ثلاث ملايير ونصف سنتيم
وانتهت التحرّيات بتوجيه أصابع الاتهام ل 15 شخصا من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة ونائب المدير العام إضافة إلى ثمانية مسؤولين بذات الديوان
كما جرّت القضية المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس ،ومدير التجهيز والمعدات بولاية الأغواط ،و إطار بوزارة السكن والعمران و المدينة إضافة إلى شخصين آخرين أفادت ذات مصادر أنهما مقاولين .
وجاء توقيف المتهمين اثر التحقيقات في مشاريع تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة - لم يحدّدها ذات المصدر - وأسفرت التحريات أن المدير العام السابق كان وراء اختلاس مبلغ 3.5 مليار سنتيم بالتواطئ مع موظفين بذات الديوان وذلك خلال الفترة من بين سنوات 2010 إلى 2013 عن طريق ممارسات غير قانونية ومنح صفقات لمقاولين بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية
هذا وقد قدم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة ، الذي أمر بإيداع كل من المدير العام السابق ونائبه والمقاولين رهن الحبس فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية إلى غابة محاكمتهم في ملف يحمل جرائم ثقيلة تتعلق بتكوين جماعة أشرار ، التزوير واستعمال المزور ،سوء استغلال الوظيفة ،الاختلاس ومخالفة قانون الصفقات العمومية
وسبق لمصالح الأمن أن باشرت تحقيقات موسعة في إبرام صفقات مشبوهة في عدد من المشاريع السكنية الكبرى، منها مشاريع إنجاز 300 مسكن بوادي جر، انجاز 250 مسكن بمدينة العفرون، و40 محلا تجاريا بكل من مدينة الأربعاء وبوڤرة، وهي الصفقات التي تمت عن طريق التراضي ومنح مقاولين محاضر تنصيب لفتح الورشات ومباشرة الأشغال، على أن تسوّى الوضعية المالية والإجرائية للصفقة قبل نهاية الأشغال ، غير أن انكشاف خيوط القضية حال دون التستّر على تلك التجاوزات
وفي بداية التحقيق الذي كان شهر أوت من السنة الفارطة تم الاستماع ل 20 موظفا في ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة ، اثر شكوك تؤكد أن موظفين من مصلحة الصفقات والمتابعات المالية الخاصة بفتح الأظرفة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، أبرموا صفقات مع مقاولين بحجة الإسراع في انجاز المشاريع، وتم ذلك- حسب التحقيق - دون اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها .
وعرف التحقيق عثرات بعدما عمد موظفون مجهولين إلى إتلاف وتقطيع كل السجلات الخاصة بالمشاريع المشبوهة لطمس الأدلة التي تدينهم وتؤكد حقيقة توزيع الصفقات المعنية بالمشاريع المذكورة آنفا
وفي نفس السياق ،كانت مصالح الدرك قد فتحت تحقيقات أخرى مع موظفين في فرع وكالة عدل بالبليدة مرفوقة بتحقيق إداري موسّع اثر ورود معومات تؤكد استفادة إطارات شخصيات نافذة من مساكن بطريقة غير شرعية بعد تزوير وثائق إدارية لهم وأخرى لفائدة أفراد من عائلاتهم، وأثبت التحقيق أنهم حصلوا مسبقا على مساكن اجتماعية
والقضية للمتابعة .