المحكمة ترفض طلب الإفراج المؤقت عن المرقية 'سمسار'

كشف أمس المحامي شريف لخلف أن المرقية العقارية فتيحة سمسار المتهمة بالنصب و الاحتيال مستعدة لتسوية الوضعية المالية التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص ، مؤكدا أن هذا الاستعداد لإرجاع لكل شخص مبلغه المالي دليل على حسن نية موكلته.
من جهة موازية طالب المحامي ذاته من هيئة محكمة بئر مراد رايس طلب منح موكلته الإفراج المؤقت توازيا مع تأجيل القضية بطلب من دفاع الطرف المدني لجلسة 14 أوت المقبل قصد إستدعاء الشهود المتمثلين في رئيس مصلحة التعمير والبناء لبلدية بئرمرادرايس و المحافظ العقاري لبئر مراد رايس و المير السابق لذات البلدية ولتمكين الضحايا الذين فاق عددهم 100 ضحية حضور محاكمة "سمسار" التي ألقي عليها القبض بناء على أمر دولي صادر عن قاضي التحقيق لمحكمة بئر مرادرايس أين تم تسليمها من طرف السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية خلال الشهر الجاري بعدما قضت مدة 9 أشهر في السجون المغربية.
و قد علل المحامي لخلف هذا الطلب بقوله أن استفادة موكلته من الإفراج سيمكنها من الاتخاذ كل الإجراءات اللازمة قصد تسوية الوضعية المالية و تمكين كل الضحايا من استرجاع أموالهم و هو ما جعله يضيف بأن الإفراج عنها سيكون لصالح الضحايا لأن وجود سمسار خارج السجن سيجعلها ترجع كل الأموال لأصحابها.و قد عارضت النيابة طلب الإفراج و هو ما رفضته المحكمة التي أرجأت البث في القضية إلى الشهر الداخل. للإشارة فقد عرفت قاعة المحاكمة حضورا مكثفا للضحايا الذين حضروا الجلسة وتمكن الكثيرين منهم من مشاهدة بأم عينهم "المرأة" التي قالوا بخصوصها أنهم وضعوا ثقتهم فيها و بأنها "اغتصبت" أملهم في الحصول على السكن "الحلم"
من جهتها اقتربت الشروق اليومي من الضحايا لمعرفة ردة فعلهم حول تصريح المحامي لخلف الذي يتضمن استعداد سمسار للتسوية الودية للمبالغ التي أخذتها من الضحايا و هو ما لقي استحسانا لدى مجمل الضحايا.
خيرة طيب عتو