نرفض تحمّل فساد 20 سنة.. وهذه مقترحاتنا لقانون الاستثمار!

رفعت مطالبها لرئيس الجمهورية... الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل:

طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندير بوعباس وزير الصناعة فرحات آيت علي بالتركيز على حرية الاستثمار وتحرير العقار وتسهيل القروض البنكية والقضاء على البيروقراطية في قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون على طاولة الحكومة شهر أكتوبر المقبل.
فيما دعا ممثل الباترونا الجزائرية إلى تفادي كثرة القوانين التي باتت ترعب المستثمر الأجنبي وتمنحه إحساسا بغياب الاستقرار في الجزائر، وندد ب"التسويد" الذي تتعرض له صورة المستثمر في بلادنا والذي يعامل ك"شيطان اقتصادي" رغم أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد والمتواجدين بالسجن اليوم أقل بكثير من أولئك النزهاء الذين يستثمرون ويقدمون القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.
وقال بوعباس في تصريح ل"الشروق" إن رجال الأعمال الجزائريين اليوم يتواجدون في مفترق الطرق، حيث يُنتظر منهم الكثير في مرحلة ما بعد كورونا التي دخلت الجزائر أشواطها بمجرد رفع إجراءات الحجر الصحي، ولكن يخضع هؤلاء لعدد من الضغوط منها شيطنة صورة أرباب العمل، وتسويدها بسبب قضايا الفساد المتواجدة اليوم على طاولة المحاكم، رغم أنه لا ذنب لعدد كبير من هؤلاء المستثمرين فيها، مشيرا إلى أنه في لقاء مع مستشاري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالب بوقف شيطنة الباترونا وعدم تحميلها حصيلة الفساد الثقيلة التي تكبدتها الخزينة العمومية خلال العشرين سنة الماضية.
وشدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة رفع اللبس عن سوق الاستثمار في الجزائر خلال المرحلة المقبلة عبر قوانين بسيطة وواضحة وقابلة للتنفيذ حيث لا يكون المستثمر رهينة البيروقراطية من جهة، كما رفض وضع طلبات الاستثمار تحت تعنت الوالي في مجال منحه العقار من جهة أخرى، وبين كماشة مشاكل البنوك التي تعرقل عملية منح القروض وصعوبة الإجراءات الإدارية التي تجعل من مشروع استثماري صغير يتطلب سنوات للتنفيذ.
وحسب المتحدث فإن الأجانب بدأوا يبدون اهتمامهم بالإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، لاسيما إزاحة القاعدة الاستثمارية 51 49 ولكن يتوجب قبل قدوم هؤلاء، فتح مجال الإنتاج الوطني وزمام المبادرة والعمل، والإفراج عن المناطق الصناعية التي تظل حبيسة أدراج الولاة والشركات المكلفة بالإنجاز وتموينها بالكهرباء والغاز وزرع الثقة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين.
واعتبر المتحدث أن الدستور الجديد الذي كرس تفعيل دور مجلس المحاسبة يفترض أن يكون جهاز رقابة على رجال الأعمال الفاسدين، وهذا لمنع تكرار سيناريوهات الفساد التي حصلت في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مصرحا "فعلا، رجال الأعمال يتحملون جزءا من المسؤولية في قضايا الفساد الأخيرة، ولكن يجب أن لا يتم تحميلهم المسؤولية كاملة لوحدهم، خاصة وأن النظام كان يفترض أن يقوم بدور الرقيب والحسيب ولا يسمح بتغول الفاسدين الذين نهبوا الأخضر واليابس وفقا للأرقام التي كشفت عنها المحاكمات الأخيرة"، على حدّ وصفه.