بوادر انفراج للأزمة في مالي بفضل الدبلوماسية الجزائر

تعيين رئيس للدولة عقب زيارة بوقدوم إلى باماكو

بدأت ملامح انفراج الأزمة السياسية في مالي، تلوح في الأفق، بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم عن تعيين العقيد المتقاعد، وزير الدفاع السابق، باه نداو رئيسا للدولة خلال المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد التغيير "غير الدستوري" الذي جرى في 18 أوت الماضي وذلك .
ويرى المتتبعون للمشهد السياسي في مالي، أن تعيين نداو – الذي جاء مباشرة في ختام زيارة وزير الخارجية صبري بوقادم لمالي- دليل على رغبة المجلس العسكري في الالتزام بتعهداته، والدفع بالأوضاع نحو الحلحلة، بما يسمح بالعودة السريعة للشرعية الدستورية.
وحسب نفس المتتبعين فإنه بهذا الإعلان، تكون اللجنة العسكرية قد استجابت للمقترحات التي تقدمت بها الجزائر التي حرصت على مبدأ العودة إلى الحياة الدستورية القاضية بالإسراع بتعيين رئيس دولة ورئيس حكومة مدنيين .
واعتبر محللون أن اختيار نداو جاء "كحل وسطي" بصفته مدنيا منذ تقاعده وعسكريا سابقا يحظى بثقة قادة التغيير "غير الدستوري" والمؤسسة العسكرية بشكل عام.
وقد كثفت الجزائر مؤخرا، من تحركاتها الدبلوماسية، من أجل مساعدة الأشقاء في مالي على ضمان العودة للحكم المدني وفقا للشرعية الدستورية وبعيدة عن سياسة التلويح بالحصار المعلن من بعض الدول مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد الشقيق و المجاور من خلال انتقال هادئ يسمح باستتباب النظام الدستوري ويكون في مستوى تطلعات الشعب المالي".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام وطنية، أن " الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر"، معربا عن أمله في "أن تكون الفترة الانتقالية مقلصة إلى أدنى حد وأن يكون على رأس الدولة شخصية مدنية (…)".
كما أكد أنه "لا وجود لحل بشمال مالي سوى بالرجوع إلى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر، وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد".
ولم تكتف الجزائر بذلك فقد أوفد رئيس الجمهورية بالمناسبة، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الأحد إلى باماكو في زيارة لها والتي تعد الثانية في أقل من شهر حيث أجرى خلالها سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الماليين والفاعلين الدوليين حول الوضع السائد في هذا البلد.