قانون المحروقات الجديد سيساعد في تطوير احتياطات البلاد وتعزيز الانتاج (اعضاء مجس الامة)

نوه أعضاء مجلس الامة اليوم الاحد خلال مناقشتهم لنص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالمحروقات لسنة 2005 بالتعديلات التي ادخلت عليه مؤكدين أهميتها في تطوير احتياطات البلاد من المحروقات وتعزيز الانتاج.
فخلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أعرب العديد من المتدخلين عن ارتياحهم للتدابير التشريعية الجديدة التي تم ادراجها في نص القانون غير انهم تساءلوا عن الانعكاسات المترتبة عن استغلال المحروقات غير التقليدية.
في هذا الصدد أبرز السيد العمري لكحل جبهة التحرير الوطني ان نص القانون يتضمن "العديد من النقاط الايجابية" والتي من شانها انعاش قطاع المحروقات في الجزائر من حيث ان الاستثمارات والشراكة سيعرفان انطلاقة جديدة.
وحسب المتدخل فإن الجزائر ستصبح في السنوات المقبلة من بين الدول الخمس الاولى في العالم في مجال التنقيب والاستكشاف معتبرا انه تم تسجيل "تباطؤ" في نشاطات التنقيب خلال السنوات الاخيرة "بسبب قانون المحروقات السابق".
وتساءل السيد لكحل في سياق آخر عن نسبة تقدم البرنامج الوطني لطوير الطاقات المتجددة والرامي في المستقبل الى تغطية 40 بالمائة من احتياجات البلاد من مصادر الطاقة البديلة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن بين التعديلات التي ادرجت على القانون احتكار شركة سوناطراك لنشاط نقل المحروقات والمنتجات البترولية عبر الأنابيب وادخال أحكام خاصة بالتكفل بالبحث و استغلال المحروقات غير التقليدية واعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد أساسا على مردودية المشروع بدل رقم الأعمال واستثناء إنتاج الحقول المستغلة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة.
كما تركزت النقاشات حول نص القانون حول اثر هذا الاخير في دفع الشراكة في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج في حقول النفط والغاز عبر كافة مناطق الوطن وفي عرض البحر علاوة على تعزيز الامن الطاقوي للبلاد.
وبخصوص هذه النقطة قالت السيدة زهية بن عروس من الثلث الرئاسي ان نص قانون المحروقات المعدل كفيل ب "تحقيق الامن الطاقوي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد" لافتة الى أهميته في "تطوير الانتاج الوطني من المحروقات وتعزيز الاحتياطات".
من جهتها اشارت السيدة رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي الى ضرورة "تنوير الراي العام" بخصوص التوجه الجديد القاضي باستغلال احتياطات الجزائر من الغاز الصخري بالنظر -كما قالت- الى الاثار التي تخلفها تقنيات استكشاف واستغلال المحروقات غير التقليدية على البيئة.
وقالت عضو المجلس ان "طريقة استغلال الغاز الصخري تثير بعض الانشغالات وتطرح عددا من التساؤلات" مضيفة ان نص القانون المعدل والمتمم لقانون المحروقات لسنة 2005 من شانه تشجيع الاستثمارات لا سيما الاجنبية في مجال التنقيب والاستكشاف والانتاج. وتختلف تقنية الحفر لاستغلال المحروقات التقليدية عن تقنية استغلال المحروقات غير التقليدية التي تقوم على شق صخور النفط باستخدام خليط مكون اساسا من الماء ومواد كيماوية. ويعتبر "الاستعمال المفرط" للمياه في عمليات الاستخراج ابرز نقطة يركز عليها منتقدو استغلال المحروقات غير التقليدية (ومنها الغاز الصخري).
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الاسبوع الفارط على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون سنة 2005 المتعلق بالمحروقات.
وحسب برنامج مجلس الامة سيتم التصويت على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم يوم الاربعاء المقبل.