الحبس لسلال وقاضي والإفراج المؤقت لبدة وزعلان في قضية "متيجي"

التحقيق مع الوزيرين بوعزقي والنوري وزوخ هذا الأسبوع

أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لسيدي أمحمد إيداع كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر قاضي، الحبس في قضية "متيجي".
وتم في إطار نفس القضية، وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان وكذا وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة تحت الإفراج المؤقت.
وبالمقابل فإن قاضي التحقيق لدى ذات الغرفة سيستمع هذا الأسبوع إلى كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السابقين عبد القادر بوعزقي ونوري عبد الوهاب، وكذا الوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ.
كما سبق للمستشار المحقق لدى المحكمة العليا قبل تحويل الملف إلى سيدي أمحمد، أن أمر بإيداع كل من الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية عمار غول و بوجمعة طلعي، وكذا مدير التشريفات برئاسة الجمهورية السابق مختار رقيق.
وحسب التفاصيل التي تحوز عليها "الشروق"، فإن ملف رجل الأعمال صاحب مجمع "متيجي" للصناعات الغذائية "حسين متيجي"، يعتبر أكبر ملف فساد طرح على مستوى القطب المالي والاقتصادي.
يتابع في القضية 26 متهما، بينهم 7 وزراء ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ إلى جانب المدير السابق للوزارة الأولى مصطفي رحيال، و13 شركة بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.