ألمانيا تدعو للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحل قضية الصحراء الغربية

حسب مندوبها لدى الأمم المتحدة

أكد مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن، في تدخله خلال جلسة مشاورات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية، على أن حل النزاعات بالطريقة السلمية يعني الالتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأضاف السفير في خطابه: "لقد طلبت ألمانيا هذه الإحاطة لأسباب منع النزاع، وبعد الاستماع لكيف تبدو الأوضاع صعبة على الأرض بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم إقراره منذ عام 1991. ولهذا تود برلين التأكيد على النقطة التي ظلت تطرحها خلال العامين الماضيين، وهي حل النزاعات بالطريقة السلمية يعني الالتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".
وأكد هيوسغن على أن ألمانيا "ستظل ملتزمة بشدة بالحل السياسي، الذي يصب حقاً في مصلحة الجميع، المنطقة كلها ستستفيد من هذا الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة، كما يمكن للمنطقة بأسرها الاستفادة اقتصادياً من الحل السياسي، والذي من شأنه أن يطلق العنان لإمكانات المنطقة الهائلة للنمو".
وذكر السفير الألماني عدة نقاط تاريخية لتوضيح الوضع الحالي في الصحراء الغربية المحتلة، وكيف بدأ النزاع وما زال مستمراً حتى اليوم.
وأشار الدبلوماسي الألماني إلى أن "البوليساريو محبطة، ورغم قلة الإمكانيات عسكرياً مقارنة بالمغرب وبالتالي يحاولون لفت الانتباه عن طريق عرقلة طريق رئيسي. أين شن المغرب العملية العسكرية، وفي المقابل، لم تعد البوليساريو تلتزم بوقف إطلاق النار لعام 1991. لذلك هذا هو المكان الذي نقف فيه. سمعنا الآن كل تفاصيل الوضع الحالي".
جمود في العملية السياسية
وقال السفير الألماني: "لذلك نحن نشهد جموداً في العملية السياسية ونحن بحاجة ماسة لمبعوث شخصي جديد. ونعلم مدى صعوبة العثور على هذا الشخص لأن مثل هذا الشخص يجب أن يكون مقبولاً لكلا الطرفين. إذا لم نحقق ذلك، فإن العملية السياسية سوف تذهب هباءً".
وأضاف هيوسغن: "بالعودة مرة أخرى إلى ما ذكرته سابقاً: قد يؤدي المزيد من الإحباط لجبهة البوليساريو إلى التصعيد وقد يؤدي ذلك الوضع إلى الإرهاب والهجرة خاصة وأن هناك جيل كامل من الصحراويين نشأ في مخيمات اللاجئين وليس لديهم أمل، لذا يجب ألا نفقد هذا الجيل الشاب".
وختم المندوب الألماني خطابه بالقول: "اسمحوا لي أن أخاطب أصدقائنا الأمريكيين، الولايات المتحدة هي حامل القلم، ونحن نعلم أنه من الصعب جداً الحصول على ملكية جزئية، والعقاب يأتي مع المسؤولية، يجب أن يأتي مع التزام قوي لحل قضية ما، يجب أن يكون عادلاً، منصفاً، وله مصلحة مشروعة لجميع الأطراف والتصرف في إطار القانون الدولي".
يشار إلى أن مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة، مساء الاثنين، بحث فيها آخر التطورات التي شهدتها قضية الصحراء الغربية، بعد أكثر من شهر على بدء أزمة الكركرات، وأياماً عقب اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.
وتركزت مداخلات الدول الأعضاء على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية يمكن تحديده فقط وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وليس مواقف الدول الأحادية الجانب.