أين تذهب أموال الخزينة العمومية في الجزائر؟

الشيخ علي بن حاج يراسل الرئيس بوتفليقة:

أرسل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الشيخ على بن حاج رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، استنكر فيها تبديد المال العام للشعب الجزائري، وحمل بن حاج بوتفليقة مسؤولية عدم التحقيق في إهدار المال العام.
وقال بن حاج أن ساركوزي بعد المراقبة والمتابعة ألزم قانونيا برد مبلغ 140 مليون، لأنه اشترى أمورا شخصية بالمال العام، أما خليدة تومي عندما سئلت عن مبلغ 800 مليار للمهرجان الإفريقي، قالت هناك لاعب تقاضي أكثر من ذلك ولم تحدث ضجة، وهذه مغالطة -حسب بن حاج- لأن اللاعب المذكور تم شراءه بالمال الخاص لا بالمال العام. وقال أنه عوض أن تصرف الأموال في الأوجه التي تعود بالنفع على جميع شرائح الشعب، خاصة الضعيفة، راحت السلطة تصرف المال العام للشعب وبغير رضاه في الرقعات لتلهية الشعب وتخديره وإبعاده عن معالجة مشاكله الأساسية. ويسرد بن حاج الطرق التي ينهب بها المال العام في الجزائر:
.
أ- عن طريق التبديد والاختلاس:
1 - نُهب في قضية خليفة الشهيرة التي هزت البلاد والعباد أزيد من 2 مليار دولار تورط فيها 10 وزراء و50 مسؤولا كبيرا و40 مدير مؤسسة عمومية، وكانت الأموال تخرج بأوامر شفهية ووزع أكثر من 327 مليار عمولات على شخصيات بارزة داخليا وخارجيا، ///حيث أعطى لونسي مال/// حوالي 10 ملايين دولار لتمويل كأس إفريقيا، ورغم هذه الفضيحة المدوية مازالت تفاصيل القضية مطمورة والجميع يجهل الجهة التي كانت تقف وراء الإمبراطور الشاب ولنا لهذه القضية عودة إن شاء الله تعالى.
2 - نهب في قضية ديجماكس نحو 1500 مليار.
3 - نهب في قضية بريد الجزائر نحو 1300 مليار.
4 - نهب في قضية مجموعة رياض سطيف نحو 840 مليار.
5 - نهب في قضية البيسيا بوهران نحو 630 مليار.
6 - نهب في قضية مؤسسة "إيني" نحو 20 مليارا.
7 - نهب في قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نحو 10 ملايير.
8 - نهب في قضية بتك الفلاحة والتنمية الريفية 1200 مليار.
9 - نهب في الطريق السيار شرق غرب نحو مليار دولار وفيه عيوب كثيرة منها عدم سعته مما يعرض في المستقبل إلى حوادث الطرق رغم ارتفاع حجم ضحايا إرهاب الطرقات التي تحصد يوميا أكثر من 11 قتيلا مما جعل الجزائر من أوائل الدول في العالم في حوادث المرور، أما عن حجم الصفقات في ميترو الجزائر فحدث عن البحر ولا حرج، هذا الميترو الذي شل حركة المرور عبر الأحياء الشعبية التي يمر بها مما عرض مصالح المواطنين إلى التعطيل، فضلا أنه يمر تحت أحياء شعبية مهددة بالانهيار، حيث يوجد بالعاصمة أكثر من مليون بناية مهددة بالانهيار منها حوالي 1800 عمارة بالعاصمة.
10 - نهب في وكالة بدر ببئر خادم حوالي 30 مليارا.
11 - نهب في مكتب بريد تيبازة أزيد من 17 مليارا.
12 - نهب من البنك الصناعي والتجاري بوهران 13.200 مليار.
13 - نهب من البنك الوطني الجزائري 4 آلاف مليار.
14 - نهب في إطار صفقات مشبوهة بالوكالة الوطنية للسدود 5 آلاف مليار.
15 - نهب حوالي 3200 مليار من البنوك عبر مجموعة من الشركات الوهمية، وفي الجزائر هناك أزيد من 1500 شركة وهمية، وهناك أكثر من 3900 وكالة عقارية تنشط خارج القانون.
16 - نهب أكثر من 30 مليون دولار من الصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار.
17 - نهب من وكالة البويرة زهاء 18 مليارا.
18 - نهب في قضية تهريب نفايات الحديد نحو 350 مليار.
19 - نهب في بنك عين الدفلة نحو 400 مليار.
20 - نهب في قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار ورغم ذلك كله صدر بحقه 18 سنة سجنا وقال: هناك من نهب أكثر من ذلك ولم يتابع قضائيا وهذا دليل على النهب المنظم المكشوف عنه، إنما هو عبارة عما ظهر من قمة الجبل، والحيتان الكبيرة بمنجاة عن ذلك، فهناك من يحميهم وهذا الذي دفع بالبعض إلى أن يقول في قضية خليفة الشهيرة: لماذا بنك القليعة لم تطله يد التحقيق إلى يومنا هذا؟!!! فهل يعقل شرعا وقانونا وعقلا أن من يسرق نقالا يعاقب ب5 سنوات سجنا نافذا وسارق 3200 مليار يعاقب ب18 سنة سجنا، ثم يستفيد من تخفيض العقوبة؟!!! والأعجب أن هناك بعض الإخوة أثناء الأزمة الجزائرية الكبرى حكم عليهم من 8 سنوات إلى 18 سنة لا لشيء إلا أنهم قاموا بإعانة عائلات إخوانهم في الله تعالى، وعندما قال أحد القضاة لأحد المتهمين: أنت متهم بمساندة الإرهاب!!! ردَّ عليه الأخ المتهم: أيها القاضي، أنا لم أعن من صعد للجبل، ولكن أعنت عائلته حتى لا تتعرض للتشرد أو الانحراف، ولو أن الدولة خصصت للعائلات مرتبا أو منحة محافظة على العائلة، والله يقول: "ولا تزر وازرة أخرى" فصم القاضي أذنيه، وأدين الأخ ب8 سنوات سجنا، والغاية من وراء هذه القسوة ترهيب كل من أراد أن يعين عائلة أحد أبنائها التحق بالعمل المسلح بعد إيقاف المسار الانتخابي بقوة الحديد والنار في 1992.
.
ب - طرق أخرى لنهب المال العام بشكل رسمي:
1 - عن طريق الجمعيات الوطنية والمحلية وعددها يفوق 85 ألف جمعية، 81 ألف منها لم يقدم تقريره المالي ولكنها تستثمر في المواعيد الانتخابية لتزكية مرشح السلطة الفعلية.
2 - وعن طريق المجالس المنتخبة ورؤساء الدوائر، فهل يعقل أن يصرف على تجميل البلديات والأرصفة نحو 2500 مليار، بينما الطرق الداخلية للبلديات محفورة وغير مُعبدة رغم دفع رسوم السيارات بغرض تعبيد الطرق، وهل يعقل القيام بتجميل البلدية، بينما النظافة وأنابيب صرف المياه والإنارة الليلية منعدمة إلا في الأحياء الخاصة بالطبقة العليا في البلاد، وهناك بعض البلديات قتلها الناموس والبعوض، والجرذان تصول وتجول نهارا وليلا، وأهل البلدية مشغولون بالصفقات المشبوهة إلا ما رحم ربي وما أقلهم. ولقد وصل عدد المنتخبين المتورطين في الفساد المالي وغيره إلى أكثر من 612 رئيس بلدية و1175 منتخب، فرئيس بلدية براقي نهب مليارا و900 مليون والعقوبة تافهة تُغري الجميع بالسرقة ونهب المال العام، بينما هناك حوالي 817 بلدية تعيش على إعانة الدولة وهناك حوالي 1400 بلدية مديونة.
3 - عن طريق الولاة وبعض هؤلاء الولاة بالوعة للمال العام وهذا بشهادة ///ملك الجمهورية نفسه، والعام والخاص يعلم أن والي البليدة بوريشة الذي نهب حوالي 23 مليارا ولحد الآن لم يمثل أمام المحاكمة رغم أنه باع البليدة، لأنه في حماية ديناصورات من الوزن الثقيل لاسيما والبليدة لها وزنها في العمل السياسي والعسكري إلخ... ووالي الطارف الذي وضع في حساب زوجته 100 مليار وفرَّ من السجن، ثم أعيد، ثم الآن لا يعلم أحد أحواله!!!! والولاة يسمعون لأوامر القطاع العسكري أكثر من أي جهة.
4 - عن طريق الزيارات الرسمية لاسيما الرئاسية فقد صُرف على زيارة ساركوزي لقسنطينة حوالي 20 مليارا، وللجزائر أكثر من ذلك بحكم أنها عاصمة البلاد. والأعجب أن ساركوزي مطالب الآن في فرنسا أن يدفع مبلغ 140 مليون إلى مؤسسة الإليزي، لأنه صَرَفَ هذا المبلغ على أمور شخصية من خزينة الدولة وقدَّم الاعتذار وادّعى أنه لم يكن يعرف ذلك، أما في الجزائر فالكل يغرف من المال العام بلا عقاب ولا حساب، ومجلس المحاسبة بناية جميلة وهامة نسجتْ عليها العنكبوت وأهلها في بطالة وعطالة!!!! أما ماذا كلفت زيارة بقية الرؤساء فلا أحد يعرف حجم المبالغ التي صُرفت في هذا الاتجاه، وهل هذه الزيارات ضرورية أم لا؟!!
5 - عن طريق الخدمات الاجتماعية المزيفة، فقد تم تبديد أكثر من 255 مليار.
6 - عن طريق السفارات الخارجية، مع العلم أن السفير لا كلمة له أمام الممثل العسكري المخابراتي في السفارة، أما الصفقات المشبوهة فحدث ولا حرج، وهناك أمور أخرى أضرب الآن عنها صفحا. أما عن طريقة انتقاء السفراء وخاصة سفراء أمريكا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا فهناك مواصفات خاصة ومهام خاصة تخدم بالوعة المال العام.
7 - عن طريق تهريب أموال الأمة إلى الخارج لتودع في البنوك الأجنبية تحت السرية، خاصة في سويسرا وبلجيكا، ويجب الكشف عن أسماء هؤلاء وإرجاع أموال الأمة إلى الأمة، وهناك الآن أكثر من 43 مليار دولار في الخارج والبنوك الأجنبية والأموال المهربة إلى الخارج لو أعيدت إلى الشعب لاستطاع كل مواطن جزائري أن يعيش على أحسن حال من حيث العمل ومرتب العمل والحق في سكن واسع والزواج والاستقرار الأسري والحفاظ على كرامة المواطن الفقير في جميع أنحاء القطر، فلا يعقل مثلا أن يكون الجنوب مصدر ثراء الجزائر، ثم نرى الهجرة نحو الشمال من شباب الجنوب لبيع الشاي الأخضر أو بيع الكاوكاو في صورة مزرية للغاية، بينما ربع مداخيل الجزائر تُهرب إلى الخارج.
8 - عن طريق صفقات الأسلحة العسكرية ولا أحد في البلاد يعرف كيف تُدار الأموال في وزارة الدفاع بما في ذلك البرلمان بحجة السرية، وما قضية الأسلحة المغشوشة عنا ببعيد، ولا أحد يعرف العلاقة العضوية بين وزارة الدفاع وسوناطراك؟!
9 - وعن طريق الشركات المختلطة الفرنسية والأمريكية وغيرها، هذه الشركات التي أصبحت تغرف من مال الجزائريين بلا حساب ولا عقاب ولا رقابة، وحجم الرشاوى والعمولات المقدمة من أجل افتكاك عقود دون مناقصات فحدث عن البحر ولا حرج.
10 - عن طريق الرياضة، وهذا القطاع هو الآخر بالوعة كبيرة للمال العام، حيث أصبح الوسط الكروي متعفنا بشكل غريب، فهل يعقل شرعا وسياسة أن يتقاضى مدرب رياضي شهريا حوالي 160 مليون، بينما أساتذة في الجامعات وعلماء مفكرين يعانون من المرتبات المتدنية، وهل يعقل أن الفريق الوطني والذي أغلب لاعبيه مزدوج الجنسية، فلمجرد فوز ظرفي يعطى لهم 50 مليونا أو 100 مليون، بينما طلبة العلم والبحث العلمي يعجزون عن شراء الكتب اللازمة للقيام بالبحوث العلمية؟!!!
11 - عن طريق إقامة المهرجانات والحفلات الفنية وإقامة الأعياد الوطنية والتي أصبحت فرصة سانحة لسُرّاق المال العام للشعب، ولنفخ الفواتير بشكل خيالي، مع العلم أن نفخ الفواتير أصبحت ظاهرة رسمية في جميع مؤسسات الدولة، فهل يعقل يا عباد الله أن يصرف على فنان أو فنانة أزيد من 14 مليارا ليوم أو يومين؟!!! وهل يعقل يا خلق الله مسلمين وكافرين أن نقيم حفلا ساهرا في قاعة الأطلس بمناسبة اختتام المهرجان الإفريقي العفن والذي كلّف ميزانية الأمة 800 مليار كما تقول الجهات الرسمية!!! قبالة مسجد التقوى، وهناك عمارة مجاورة لقاعة الأطلس مكونة من 6 طوابق سقط جميع دُرْجِها من أعلى طابق إلى أسفله، بعضه فوق بعض ليلة الانتخابات الرئاسية، أي 19 أفريل 2009 وتشرد جميع سكانها وأخرجتهم الحماية المدنية من النوافذ وتركوا كل أغراضهم في المنازل إلى يومنا هذا، وأولادهم على أهبة الامتحانات لجميع المستويات، وسكان هذه العمارة في حالة مزرية وهم يعيشون في الشتات، وقد رفضت السلطات إعادة بناء درجات العمارة، فهل يعقل أن تصرف أموال الشعب على العرايا ولا يصرف على سكان هذه العمارة ،ولمن أراد أن يتأكد من هذا الخبر فعليه زيارة عمارة رقم 6 شارع لخضر سعدي بباب الواد ليتأكد من ذلك يوم حفل اختتام المهرجان السفيه أو بعده. قال أحد الصالحين: "من ضحك أو استمتع بزوجة أو لبس مبخراً أو ذهب إلى مواضع المتنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم سواء".
12 - عن طريق إقامة المؤتمرات الدولية والداخلية والإقليمية والتي لا تعود على البلاد والعباد بأي خير، فقد صرف على عاصمة الثقاقة العربية نحو 500 مليار دون فائدة، وكذا المهرجان العالمي للشباب وصرف عليه نحو 800 مليار، أما سنة الجزائر بفرنسا التي لم تعتذر عن جرائمها إلى يومنا هذا كلفت الخزينة العامة أكثر من 600 مليار.
والحاصل أن الفساد المالي المهول ضرب جميع مؤسسات الدولة، العدالة والقضاة والتجار وأرباب الشركات الكبرى والأجهزة الأمنية المختلفة والجمارك، حتى وزارة الشؤون الدينية طالتها يد الفساد المالي، وحتى جهاز الحماية المدنية، والأمثلة فوق الحصر، أما الفساد المالي في الشركة الأم سوناطراك فهي الطامة الكبرى، فهي على القائمة السوداء للشركات البترولية في العالم وقد خسرت ملايير الدولارات في استيراد قطع غيار مغشوشة.