أجرى وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، حول سبل تعزيز التعاون لدعم الاستقرار في ليبيا، في تقدم ملحوظ للتواصل بين البلدين. وأوضح بيان مقتضب للخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، الاثنين، أن شكري وسيالة بحثا "الأوضاع في ليبيا واستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الاستقرار". وأضاف البيان، أن "شكري أثنى على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس وأكد على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه". يأتي ذلك غداة بحث وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مع وفد أمني مصري، في العاصمة طرابلس، "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني". وقالت الداخلية الليبية في بيان، الأحد، إن "الاجتماع حضره رئيس المخابرات الليبية عماد الطرابلسي". وناقش الاجتماع أيضاً: "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية". واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر. ووفق وسائل إعلام ليبية، وصل الوفد المصري إلى طرابلس، صباح الأحد، إذ يضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع. زيارات متكررة والأسبوع الماضي، أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، زيارة إلى مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وأجرى مباحثات مع خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، حسب وكالة الأناضول للأنباء. والبرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون قوات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وتعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسياً وعسكرياً، وهو الدعم الذي تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد. وحتى عام 2014، كانت هناك وفود مصرية تصل طرابلس، وتلتقي مسؤولين ليبيين، لكن منذ ذلك التاريخ انقطعت الزيارات، عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة، فيما عرف آنذاك بعملية "فجر ليبيا". وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساماً في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
