عشرة أشخاص في الحبس المؤقت والمقاول في حالة فرار

فضيحة سبعة ملايير سنتيم ببلدية الرويبة بالعاصمة

ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت في قضية صفقة الإنارة العمومية ببلدية الرويبة بالعاصمة الى عشرة أشخاص فيما، لايزال المقاول المكلف بإنجاز المشروع في حالة فرار بعد أن صدر في حقه أمر بالإحضار.
يواصل قاضي التحقيق على مستوى محكمة الرويبة الاستماع للمتورطين فيما يعرف بفضيحة صفقة الإنارة العمومية للبلدية، والتي بلغت قيمتها سبعة ملايير سنتيم، فبعد إيداع رئيس البلدية السابق وثلاثة من نوابه الحبس المؤقت بسجن تيجلابين بولاية بومرداس، تم إيداع عدد من رؤساء المصالح التقنية بالبلدية أيضا الحبس، ليصل عددهم عشرة أشخاص في انتظار أن يشمل التحقيق أشخاصا آخرين، في وقت أن المقاول المكلف بإنجاز المشروع لايزال غائبا، مما استدعى إصدار أمر بالإحضار، وفي حال عدم تقدمه أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة سيتم إصدار أمر بالقبض عليه.وتتعلق الصفقة الخاصة بمشروع الإنارة العمومية بتضخيم فواتير المشروع الذي وصلت قيمته سبعة ملايير سنتيم، وقد تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بالمشروع في جريدة رياضية، حتى يتسنى منحها للمقاول المعروف بالبلدية الظفر بالصفقة، ومعروف عن المقاول أيضا انجازه لبعض المشاريع خلال العهدة السابق للبلدية.ويواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وكذا استغلال المنصب لأغراض شخصية حسب ما أكدته مصادر للشروق.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق لبلدية الرويبة وعدد من معاونيه قد أدينوا من طرف نفس المحكمة في قضية الاعتداء على العقار، وكذا تجاوزات تتعلق بتبديد الأموال العمومية، وقد قضى هؤلاء مدة حبسهم.