أمر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها في أجل لا يتجاوز 30 يوما، كما حذر من العراقيل البيروقراطية والبطء في معالجة ملفات المواطنين وعدم التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وكذا أملاك الدولة. ووفق تعليمة موجهة إلى المدير العام للأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي في 21 جانفي الحالي تحوز "الشروق" نسخة منها، فقد أكد الوزير بأن الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وضع جهازا يتضمن عملية مسح الأراضي والترقيات العقارية، يهدف إلى إعداد وتسليم من طرف المحافظات العقارية المختصة إقليميا للدفتر العقاري لفائدة المالك الذي يتم التعرف عليه خلال عملية مسح الأراضي، وهي الوثيقة التي تعد بمثابة سند قانوني للعقارات الممسوحة، تسمح لحاملها بالقيام بأعمال التسيير والتصرفات، الحصول على رخصة بناء، تأسيس رهن لضمان قرض بنكي وغيرها بحق الملكية، أضف إلى ذلك فقد نصت الأحكام التنظيمية المعمول بها على أنه لكل شخص استفاد من ترقيم عقاري نهائي، من الحصول بصفة تلقائية، على دفتر عقاري مقابل دفع رسم الشهر العقاري المستحق للخزينة العمومية. غير أنه ووفق وزير المالية، لوحظ بأن الإدارة المركزية، تتلقى في أغلب الأوقات، عرائض صادرة عن أشخاص طبيعيين ومعنويين يشتكون من بطء صعوبات يتلقونها على مستوى كل من مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، وفي بعض الأحيان حتى من طرف مصالح أملاك الدولة للحصول على الدفتر العقاري، وتتمثل العراقيل – حسب التعليمة – بالاستقبال والتوجيه وإخضاع الأشخاص إلى ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، ومطالبتهم بتقديم وثائق غير منصوص عنها قانونا، مع نقص في التنسيق بين المصالح. وهي الوضعية السلبية التي تمس بمصداقية الإدارة وقد تشكل في حالة استمرارها عرقلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة ومن جهة أخرى حاجزا لممارسة صلاحيات صاحب حق الملكية المضمون دستوريا، والذي قد يؤدي إلى التقليل من سلاسة المعاملات وتقليص مداخيل الخزينة العمومية الناجمة عن عمليات نقل الملكية. وبالنظر إلى ما سبق ذكره، وتبعا للتوصيات الصادرة عن الوزير الأول على هامش اجتماع الحكومة في 20 جانفي الحالي، التي نصت على تعليمات صارمة لمعالجة هذه الوضعية دون أي تأخير، فقد أمر الوزير بضرورة تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه على مستوى المصالح المحلية للحفظ العقاري ومسح الأراضي والعمل على التكفل بطالبي الدفاتر العقارية أمام شباك وحيد يكون على مستوى كل محافظة عقارية ما بين البلديات ويضم وجوبا عونا على الأقل من مصالح مسح الأراضي، وكذا السهر على التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها قانونا وتحسين عملية التنسيق بين مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي وأملاك الدولة مع وضع حد لاشتراط وثائق غير قانونية. كما دعا أيمن بن عبد الرحمان إلى العمل دون تعطيل على رفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري الذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن، والسهر على أن يتم تسليمه إلى طالبه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع ملف الحصول على الدفتر العقاري، ومواجهة كل إخلال بهذه التعليمات.
