أمر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، برفع"الصعوبات التي تعرقل السير الحسن العادي لإجراء الدفتر العقاري" وتسليمه في غضون شهر فقط، محذرا من ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، ،ونبه الوزير "إلى ضرورة أخذ التدابير الضرورية لمواجهة أي إخلال بالتعليمة، ومتابعة السجلات الخاصة بتسجيل ملفات الحصول على الدفاتر العقارية ووضع كل الآليات التي تسمح باستدراك ومعالجة أي خلل في متابعة الموظفين". وأبرق الوزير مراسلة إلى المدير العام للأملاك الوطنية، والمدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،وبلغت أيضا إلى ولاة الجمهورية، بتاريخ 21 جانفي الجاري من أجل الدفع بهذا الملف بناءا على تعليمات من الوزير الأول عبد العزيز جراد في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 جانفي الجاري، للتكفل بطالبي الدفتر العقاري حيث أكد تلقي مصالحه شكاوى بعرقلة الحصول على الدفتر العقاري على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي، وفي بعض الأحيان من طرف مصالح أملاك الدولة للحصول. وصنف الوزير هذه العراقيل في خانة " ممارسات بيروقراطية غير مقبولة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكشف مطالبة المواطنين المعنيين بتقديم وثائق غير منصوص عليها قانونا ووجه الوزير انتقادا لمصالح مشيرا إلى ان "هذه الوضعية السلبية التي تمس بمصداقية الإدارة تشكل إذا ما استمرت عرقلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من جهة، ومن جهة أخرى حاجز لممارسة صلاحيات صاحب حق الملكية المضمون دستوريا، والذي قد تؤدي أيضا إلى تقليل سلامة المعاملات وتقليص مداخيل الخزينة العمومية الناجمة عن عمليات نقل الملكية". كما أمر الوزير بن عبد الرحمان، "بالعمل دون تعطيل، على رفع كل الصعوبات التي تعرقل السير العادي لإجراء إعداد الدفتر العقاري والذي يمر وجوبا بامتصاص التأخر الملاحظ في هذا الشأن، والسهر على أن يتم تسليم الدفتر العقاري ومنحه في المستقبل في أجل لا يتعدى 30 يوما ويعد تدخل وزير المالية هو الثاني من نوعه في هذا الملف بعد وزير الداخلية الذي أعطى هو الأخر تعليمات من أجل معالجة ودراسة عقود التعمير في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.
