أصدر مجلس قضاء العاصمة قرارا يقضي برفع العقوبة في حق الرئيس السابق للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، والخبير لدى صندوق النقد الدولي جمال شرفي، إلى عامين حبس نافذ بتهم اختلاس ممتلكات في القطاع الخاص. وتوبع شرفي باختلاس مبلغ مالي من صندوق النقابة قدر بمليار و 200 مليون سنتيم، واشترى سيارة فاخرة بأموالها من نوع "رونج روفر". وتشير معطيات الملف إلى أن الإختلاسات وقعت خلال فترة تولي المعني منصب رئيسا للنقابة خلال الفترة من 8 جويلية 2013 إلى غاية 18 ديسمبر 2015، لتسحب منه الثقة خلال الدورة الإستثنائية المنعقدة بالشركة، وقد صدر في حقه حكم غيابي من محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ليقوم بمعارضته أمام ذات الهيئة، حيث صدر في حقه يوم 2 ديسمبر 2020 حكم بإدانته بعام حبس نافذ. ومعلوم أن شرفي قال في جلسة محاكمته إنه تم سحب الثقة منه بصفة غير قانونية كما تم تنصيب الأمين العام في مكانه، وهو الذي يتوجب عليه تقديم حصيلة للمبالغ المالية المودعة في صندوق النقابة كما يتوجب عليه إعداد التقارير، وشرح أنه لا يوجد أي تحفظ من قبل محافظ الحسابات. وبخصوص السيارة التي اشتراها من أموال النقابة، أكد المتهم أن المبلغ الذي اشتراها به هو من مستحقاته المالية. وطالب دفاع الطرف المدني النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، تعويضا قدره 5 ملايين دينار.
