فائض دولارات برميل النفط لتغطية عجز الميزانية

وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة ل"الشروق":

قال وزير المالية الأسبق، عبد الرحمن بن خالفة، إن فائض الدولارات ما بين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون المالية وهو 40 دولارا، وسعر التسويق الحالي (قرابة 70 دولارا) يتجه لسد العجز في الموازنة الذي يقارب 20 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة في تصريح هاتفي ل"الشروق"، أن السعر المرجعي يبنى عليه قانون المالية من حيث تقديرات الإنفاق والموارد، أي أن هناك حساب مسبق بدون مبالغة في السعر الحقيقي، لأنه لو حدث خطأ وتم احتساب سعر كبير ستكون موازنة بسعر حقيقي ويمكن أن يكون عجز كبير في الموازنة.
وأضاف "السعر المرجعي يسمح بميزانية في حدود معقولة وغير مبالغ فيها".
وعن الوضع الحالي الذي يعتمد على سعر مرجعي في قانون المالية ب40 دولارا، أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي في المجال الاقتصادي، أن هناك عجزا كبيرا في الموارد وكل شيء يأتي فوق 40 دولارا، فإن وجهته هي تغطية العجز.
وعلق بالقول "حاليا هذا الفائض بين السعر المرجعي وسعر التسويق هو آلية تمكن من تغطية جزء من العجز".
وحسب وزير المالية الأسبق، فإن كل ما تحقق فوق السعر المرجعي من دولارات، يأتي استدراكا لعجز الموازنة وكلما نقص عجز الموازنة تقلص عجز الخزينة أي أن الخزينة ستتنفس أكثر بالنظر لهذه المعطيات.
واستبعد وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة توجه الجزائر حاليا لاعتماد صندوق ضبط الإيرادات لادخار الفائض ما بين قيمة البرميل المعتمدة في قانون المالية، وأسعار التسويق الحالية، وهذا لكون صندوق ضبط الإيرادات يأتي لما تكون موارد الميزانية أكبر من الإنفاق، وهو ما لا نجده في الوضع حاليا، حيث إن النفقات أكبر بكثير من الموارد.
ولسد العجز أكثر دعا عبد الرحمن بن خالفة إلى المرور بالسرعة القصوى لتعبئة الموارد السوقية المتاحة المتداولة خارج الأطر الرسمية وبشتى ما يعرف ب"الموارد البديلة".
ويقترح بن خالفة أن يتم إطلاق حزمة إجراءات ذات طابع ضريبي ومصرفي وإجرائي (فتح الحسابات البنكية)، لضمان تعبئة واسعة للموارد المتداولة خارج الأطر الرسمية والتي يعتبر الكثير منها نظيفا ولا علاقة له بتبييض (غسيل) الأموال، وبهذا ستكون مكملة لموارد الميزانية (القادمة من التصدير).
وحث بن خالفة السلطات العمومية على المرور بالسرعة القصوى في 2021 نحو تعبئة المواد المالية المتداولة خارج الأطر الرسمية إضافة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإصلاحات جذرية وعميقة (مناح الأعمال).
ويكون هذا الإصلاح العميق حسب الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة، بمعالجة نقدية وقانونية واقتصادية، وإعادة هيكلة السوق بإدخال الفوترة لضمان الشفافية والثقة، وتكون الإصلاحات على مدى متوسط.
ويرى بن خالفة أن أسباب نجاح هذه الإصلاحات لاحت في الأفق، بالنظر للجو السياسي الذي بدأ يتحسن في البلاد والهيئات المؤسسات بدأت تتجدد إضافة لمناخ الأعمال والاستثمار الذي يجب معالجته بشكل عميق وهيكلي.
ومعلوم أن أسعار النفط تخطت 69 دولارا للبرميل عند إغلاق التداولات الأسبوعية مساء الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو 14 شهرا.