يأمل الأطباء المقيمون بمصلحة الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الجامعي محمد الأمين دباغين، باب الوادي (مايو سابقا) تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره المسؤول الأول، لإيجاد حل للمشكل القائم بينهم وبين رئيسة المصلحة، ويشتكي هؤلاء الأطباء الأخصائيون من الضغط الممارس عليهم وكذا الإهمال الإداري لشكاويهم رغم مراسلاتهم العديدة لمديرية المستشفى التي لم تتحرك لإيجاد بيئة ملائمة وظروف عمل أكثر احتراما وأكثر مهنية يشعر فيها المقيم أنه طبيب وليس في روضة. ولم يفهم أطباء المصلحة السرّ وراء ما يسمونه القبضة الحديدية التي تتعامل بها رئيسة المصلحة وغلقها لسبل الحوار والتواصل، خصوصا وأنها أبعدت أحد الأطباء المساعدين النشط جدا، إلى خارج المصلحة، إلى عيادة صغيرة، رغم النقص العددي في الطاقم الطبي خصوصا في هذه الظروف الصعبة وتدابير تسيير أزمة كورونا، كما لم يفهم النيّة من وراء ذلك رغم تلويح الأطباء بالاستقالة الجماعية، وهو الأمر الذي ما حصل في مصلحة الأشعة أين استقال عشرة أطباء دون أن يتم فتح تحقيق، وهل لذلك علاقة بما يردده البعض في أروقة المصلحة عن نيتها في انتداب طاقم جديد كليا والتخلص من الجميع. ويتحدث الأطباء في مصلحة أمراض الجلد، عن عدم تحرّك اللجنة البيداغوجية، رغم أن رئيسة اللجنة على علم بكل ما يحدث كونها طبيبة ممارسة داخل المصلحة، وهي على قدر من الخبرة والمعرفة للمساهمة في كونها اشتغلت مطولا بالمصلحة وهي على أبواب التقاعد، أم أنها تعيش الضغط نفسه؟ وهي نفس الملاحظة صمت عنها مدير الأنشطة الطبية وشبه طبية بالمستشفى. ويزداد الغموض أكثر حول مستقبل هذه المصلحة كون المقبلين على امتحانات التخصّص ليسوا محفزين على الالتحاق بهذه المصلحة، تفاديا للمشاكل، نفس الأمر بالنسبة للأطباء المعنيين بالخدمة المدنية، وبالتالي يعيش هذا التخصص أصعب أيامه دون أن يتدخل أصحاب الاختصاص لدق ناقوس الخطر، كجمعية أطباء الجلد، وكذا المجلس الوطني لأخلاقيات الطب ووزارة الصحة. للتذكير فإن العاصمة تتوفر على مصلحتين فقط في تخصص الجلد بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ومحمد لمين دباغين بباب الوادي، وهؤلاء الأطباء المقيمين من يضمنون خدمة مرضى العاصمة وضواحيها.
