سائقوا سيارات الاجرة بالعاصمة يطالبون برحيل مدير النقل

منح سائقو سيارات الأجرة مسؤولي قطاع النقل بولاية الجزائر تاريخ 10 سبتمبر المقبل، كحد أقصى للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد حل للتجاوزات الإدارية الصادرة عن الوصاية وأعوان الشرطة، بالإضافة إلى مسح ديون الضرائب المترتبة عنهم منذ 1993 إلى غاية 2003، مهددين في الوقت ذاته بالدخول في إضراب في حالة عدم التوصل لنتائج فعلية بعد انقضاء المدة المحددة. ملمحين إلى قدرتهم على إحداث التغيير باعتبارهم أصبحوا اليوم، قوة كبيرة تضم 11 ألف سائق على مستوى العاصمة و157 ألف سائق على مستوى الوطن.
طيب عتو.خ
وقد طالب ممثلو سائقي سيارات الأجرة وسط تهليلات السائقين الذين حضروا أمس الأول، أشغال الجمعية العامة، بالرحيل الفوري لمدير النقل بلجودي الذي وصفوه "بالإمبراطور" بدعوى غلقه باب الحوار في وجههم واتخاذه قرارات "عشوائية" أدخلتهم في متاهات أثرت سلبا على مهنتهم، على‮ حد‮ تعبيرهم‮. وتغييبه‮ المتواصل‮ لممثلي‮ أصحاب‮ المهنة،‮ بالرغم‮ من‮ مساهمتهم‮ في‮ مداخيل‮ الخزينة‮ العمومية‮ بمبلغ‮ 6‮ ملايير‮ سنتيم‮ يوميا‮ التي‮ تعد‮ مصاريف‮ نفطال‮ فقط‮.‬
وقد صبّ، حسين آيت ابراهيم رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، مصحوبا بمسؤول التنظيم بالمكتب الولائي أودية محمد زين الدين، جام غضبهما على أعوان مصالح أمن العاصمة - وهذا بحضور ممثل عنهم - لانحرافهم عن مهامهم الأساسية وضلوعهم في مطاردة سيارات الأجرة حتى بدون سبب، معربين بذلك عن رفضهم لكل المضايقات وتحرشات أعوان الأمن. كما أشارا للتواطؤ الحاصل بين بعض أعوان الشرطة والسيارات غير الشرعية "الكلونديستان" وهو ما حدث لأحد السائقين الشرعيين بباب الواد الذي أهين من قبل شرطي، لأنه بلّغ عن سائق سيارة الكلونديستان، كما‮ ضرب‮ سائق‮ آخر‮ من‮ قبل‮ صاحب‮ سيارة‮ كلونديستان‮.‬
وكشف‮ السائقون‮ لجوء‮ بعض‮ أعوان‮ الشرطة‮ بعد‮ انقضاء‮ دوامهم‮ لممارسة‮ مهنة‮ الكلوندستان،‮ وفي‮ حالة‮ تصدي‮ السائق‮ لهذه‮ الممارسات‮ يجد‮ نفسه‮ محل‮ متابعة‮ من‮ قبل‮ الشرطي‮ أو‮ يقوم‮ بتحريض زملائه في المهنة لسحب رخصته. وأضافوا أن هذه الممارسات التي لا تنطبق مع أخلاقيات مهنة الشرطة تكثر بصفة خاصة في الناحية التاسعة أين يقوم أعوان الشرطة بإيقاف السائق باستعمال الهواتف النقالة، كما أن بعض سائقي الأجرة ملّوا إيقافهم في كل مرة من قبل الشرطي‮ نفسه‮ بسبب‮ أو‮ بدونه‮.
وتساءل السائقون عن الآلية التي تخوّل لسائقي سيارات الكلونديستان التساوي مع السائقين الشرعيين أمام لجنة التأديب لمديرية النقل لولاية العاصمة، في الوقت الذي تنص فيه المادة 43 من القرار المؤرخ في 8 أوت 1993 المنظم للنقل الذي تقوم به سيارات الأجرة "أنه تعد مخالفة‮ بمفهوم‮ هذا‮ القرار‮ ممارسة‮ النشاط‮ بدون‮ رخصة‮ الاستغلال‮".‬
وفي إطار القانون نفسه أكد السائقون أن المشكل لا يكمن في مواده وإنما في تطبيقه، مصرين على رفضهم لكل مقترحات مديرية النقل في ظل غياب اللجنة التقنية الولائية التي تنص عليها المادة 37 والتي يعد ممثلو سيارات الأجرة طرفا فيها.