بلحيمر: هكذا ستتصدى الحكومة للمواقع التي تشوه سمعة الجزائر

دافع عن مقترح سن قانون لسحب الجنسية

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على ثلاث مستويات استعجالية للتصدي للمواقع الالكترونية التي تشن حملة تشويه ضد الجزائر.
وفي حوار مع موقع "الجالية الجزائرية"، قال بلحيمر إنه "نظرا لخطورة الحرب الإلكترونية لجملة من الاعتبارات مرتبطة أساسا بالإقبال الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما من فئة الشباب وانفلات هذه المواقع من سيطرة القوانين الرادعة لما تبثه من محتويات مغلوطة ومفبركة فإن التصدي لهذه الحرب القذرة أصبح أمرا استعجاليا تعمل بلادنا على التكفل به من خلال جملة من الميكانيزمات يجري العمل بها على ثلاث مستويات رئيسة".
وأوضح الوزير أن المستوى الأول يتمثل في التشريعات والتنظيمات، سعيا لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية على المستوى الوطني وتفعيل دورها في المساهمة للتصدي للمواقع الأجنبية تم مؤخرا إصدار مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت والذي يشترط على أصحاب المواقع الإلكترونية إجبارية التوطين المادي والمنطقي في الجزائر بامتداد في النطاق ".dz" كإجراء سيادي من شأنه تأمين المواقع الجزائرية من الاعتداءات والاختراقات الأجنبية وهو ما تعرضت له مواقع جزائرية استوطنت في الخارج قبل استحداث المرسوم التنفيذي المذكور.
أما المستوى الثاني – يقول بلحيمر – فهو مؤسساتي وهيكلي، حيث سعيا إلى التحكم في مجال الرقمنة ومواجهة الحروب السيبرالية التي تستهدف مختلف النشاطات، تعزز الجهاز التنفيذي بقطاعات تعنى خصيصا بالرقمنة إلى جانب وجود آليات أخرى كالمركز العملياتي للأمن المعلوماتي الذي تتمحور مهامه حول مواجهة الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بالنجاعة اللازمة وكذا ضمان أمن تجهيزات المؤسسات ومعطياتها.
ويتمثل المستوى الثالث في الجانب الإعلامي والبيداغوجي، حيث "يتم التركيز في هذا الإطار على التعريف بالجرائم السيبرالية والتوعية بخطورتها وهو ما يتم التطرق إليه من خلال برامج وحصص موضوعاتية في وسائل الإعلام العمومية، وكذا الخاصة إلى جانب تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية المتخصصة على غرار تلك التي نظمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة التشريعية والمركز الوطني للدراسات والأبحاث الإستراتيجية"، يضيف بلحيمر.
وقال إن "التصدي للحروب السيبرالية يندرج ضمن برنامج الحكومة الخاص بتوفير كافة الشروط التي تؤهل بلادنا لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحكم في الرقمنة بحيث تم على سبيل المثال شهر مارس الحالي الإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين".
وبخصوص مشروع قانون نزع الجنسية، قال الوزير إنه سبق للحكومة التأكيد أن الإجراءات المقترحة تتوافق مع الإتفاقيات الدولية كما أنها تضمن حق الطعن للفئات الثلاث المعنية بسحب الجنسية وهي المتورطون في أفعال تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، ومن يقومون بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، وكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية.
وتابع أنه "قبل أن تبادر الجهات المختصة بمشروع اقتراح سحب الجنسية من هذه الفئات فإن نوابا وسياسيين ومواطنين رافعوا عن نفس المطلب في مواقع التواصل الاجتماعي وفي فضاءات أخرى نظرا لتجرد الفئات المعنية من أي ولاء للجزائر بما يحملونه لها من عداء ونوايا شريرة هدفها الهدم والتخريب والتفرقة والتحريض على العصيان والتمرد".