الحكومة تتجه نحو إقرار نظام تقاعد تكميلي

أفاد مصدر مسؤول أن الحكومة تُحضر حاليا لإقرار نظام تقاعد تكميلي يتم من خلاله رفع نسبة المعاشات إلى أكثر من 80 بالمئة من أجر العامل، بحيث يُمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100 بالمئة عبر الاشتراك في التعاضديات الاجتماعية التي سيصبح دورها لا يقتصر على استكمال نسبة التأمين الطبي والمنح الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية بل سيتوسع إلى المساهمة في النظام التقاعدي، ناهيك عن كون العمل أكثر من 32 سنة دون سن ال60 سيكون له الأثر الإيجابي على التقاعد كون حساب المعاش يتم على أساس 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة.
لا تزال اللجنة المشتركة بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل المكلفة بإعداد توصيات تتضمن إعادة النظر في طريقة عمل وسير التعاضديات الاجتماعية عاكفة على تحضير هذا الملف الذي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية، وهي توصيات ستعتمد عليها الحكومة، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، في إعداد مشروع تعديل القانون المنظم للتعاضديات الاجتماعية، ومن بين أهم النتائج التي ستنتهي إليها عملية دراسة هذا الملف توسيع نشاط هذه التعاضديات إلى المساهمة في النظام التقاعدي عبر خلق ما يُسمى ب»التقاعد التكميلي«، بحيث يصبح العامل يستفيد من التقاعد العادي والمُقدر نسبته ب80 بالمئة في حال استكمال 32 سنة من العمل إضافة إلى نسبة أخرى يستفيد منها من التعاضديات الاجتماعية ضمن الاشتراكات التي قدمها لهذه الأخيرة خلال سنوات عمله ومنه يُمكن لهذا العامل أن يرفع نسبة منحة التقاعد إلى أكثر من 80 بالمئة من أجره، ناهيك عن كون هذه النسبة ستكون أكبر وقد تصل إلى 100 بالمئة إذا تعدت سنوات العمل 32 سنة دون سن ال60 باعتبار أن حساب المعاش في الجزائر يتم على أساس 2.5 بالمائة عن كل سنة خدمة. علما أن أغلب الدول تُطبق نسبة 2 بالمائة حسب ما أكده مؤخرا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، لكن وفق أجور معتبرة يتلقاها العامل خلال سنوات الخدمة، تكون كافية لتحقيق مستوى معيشي مُحترم.
ولم يتم لغاية الآن، يُضيف مصدرنا، تحديد النسبة بالضبط التي ستتكفل بها التعاضديات الاجتماعية ضمن التقاعد التكميلي، لكنها ستكون معتبرة وذلك بهدف تحسين مداخيل المتقاعدين ورفعها إلى أكثر من 80 بالمئة.
ويُرتقب أن يتم ضم هذه التعاضديات إلى إحدى الوزارات، ولا يُستبعد أن تكون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن يتم إيجاد صيغة لإدماج الاتحاد العام للعمال الجزائريين في عملية التسيير باعتباره الوصي التاريخي عليها، مع العلم أن الجهة التي تمنح الاعتماد لها هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يُنتظر أن يتم مراجعة نسبة الاشتراك إلى ما فوق 1.5 بالمئة المُقررة حاليا من قبل القانون، علما أنه توجد 32 تعاضدية اجتماعية على المستوى الوطني بعدد منخرطين يتجاوز 1.5 مليون منخرط منهم حوالي 600 ألف منخرط تابع لقطاع الوظيف العمومي الذي يحصي 9 تعاضديات مجموع التعاضديات النشطة في الميدان.
وسيتم الإعلان عن هذه المستجدات خلال لقاء الثلاثية المقبل الذي سيُعقد، حسب تصريحات الوزير لوح، قبل نهاية السنة الجارية، أي موازاة مع وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون العمل الذي سيكون جاهزا خلال نفس الفترة على أن يتم عرضه على البرلمان مع مطلع السنة المقبلة، وهو مشروع قانون سيتضمن الكثير من التغييرات التي ستكون لا محالة محور نقاش هام.
جدير بالذكر أن جل عمال القطاع الاقتصادي لا يشتركون في التعاضديات الاجتماعية لعدة أسباب، أولها، التعقيدات المعتمدة في عملية الاشتراك إضافة إلى اعتماد المحاباة في منح الامتيازات التي تعتمدها هذه التعاضديات ناهيك عن الاختلاسات المتواصلة المُسجلة لأموال العمال والتي دفعتهم إلى حد توقيف اشتراكاتهم مثلما حدث في قطاع التربية الوطنية.
وكانت الثلاثية أجمعت خلال اللقاء الذي عقدته يومي 2 و3 ديسمبر الماضي على ضرورة تكييف دور التعاضديات الاجتماعية مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي سيما في مجال التعاقد على العلاج في المستشفيات وإدخال نظام البطاقة الالكترونية للمُؤمن الاجتماعي وتعديل نظام تسعير العلاج وتعميم نظام الدفع من قبل الغير، واتفق الأطراف الثلاثة على أهمية التعاضدية الاجتماعية كأداة مكملة لنظام الضمان الاجتماعي القاعدي وتمكين المؤمنين من الاستفادة من التكفل الكلي بعلاجهم.