المحامي غايار: سوناطراك ستكسب قضيتها ضد ريبسول وغاز ناتورال

توقع إيمانويل غايار، محامي شركة سوناطراك في القضية التي رفعتها لدى المحكمة التابعة للأمم المتحدة بجنيف، ضد كل من الشركتين الاسبانيتين ريبسول وغاز ناتورال على خلفية إخلالهما بعقد أنجاز الحقل الغازي "قاسي الطويل" بعين أم الناس، بأن تكسب الشركة الجزائرية هذه المعركة القضائية. وقال المحامي غايار " الملف يسير وفق ما كان مخطط له، وسنكسب القضية".
إيمانويل غايار، الذي يعمل ممثلا بالعاصمة الفرنسية باريس لمكتب شيرمان ويسترلين، الذي عينته الشركة الجزائرية للدفاع عن مصالحها في قضيتها ضد ريبسول وغاز ناتورال، قال إن " الطرف الإسباني يحاول تسييس القضية. كان من المفروض عليهم أن إنجاز مشروع قاسي الطويل في غضون سنة 2009، غير أن توقعاتهم تحولت إلى 2012". إذن فالقضية ليست سياسية كما يروج لها الإسبان، وما هي إلا مسألة تعاقدية ليس أكثر، انتهت بعدم احترام المتعهد لبنود العقد، كما يقول دفاع سوناطراك.
وأضاف المحامي أن قرار فسخ عقد الإنجاز الذي تقدر تكلفته المالية بخمسة ملايير يويرو، تم بالاتفاق بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الاسبانية، مشيرا إلى أن الإسبان يعملون على إثارة ضجة إعلامية، لأنهم يحاولون التنصل من من بنود العقد التي تنص صراحة بفرض عقوبات، أو فسخ العقد في حالة عدم احترام أحد بنوده. لذا يقول إيمانويل غايار "لا توجد لدى الطرف الإسباني اية قضية يدافعون عنها. إنهم خاسرون مسبقا".
وفيما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بشركة سوناطراك، يضيف المتحدث، "نحن نتوقع أكثر من مليار دولاركتعويض، وهذا دون حسبان الخسائر الناجمة عن التأخير في إنجاز المشروع"، مؤكدا على أن حجم خسائر التأخر لا تقل جسامة ايضا، بالنظر إلى العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك مع عدد من زبائنها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لتمويلها بالغاز الطبيعي المسال، ابتداء من سنة 2009، مثلما هو مقرر في بنود عقد الانجاز.
وتتمنى الحكومة الاسبانية حلا توافقيا لقضية سوناطراك مع ريبسول وغاز ناتورال، بعيدا عن التناول القضائي، لعلمها المسبق بضعف حجتها، غير أن الطرف الجزائر لا زال متمسكا بخيار اللجوء إلى العدالة الدولية، للدفاع عن مصالحه، بالنظر للاثار السلبية المترتبة عن إخلال الطرف المتعهد ببنود المشروع، والذي وضعه في ورطة حقيقية مع عدد من زبائنه.
وينتظر أن يعين قريبا رئيس للمحكمة التي أوكلت لها مهمة الفصل في هذه القضية، والكائن مقرها بمدينة جنيف السويسرية.
محمد مسلم