وزارة الداخلية تحصي عجز أكثر من 1000 بلدية سنويا

تسببت عملية تأخر توزيع الميزانية الإضافية الخاصة بعجز البلديات الفقيرة التي كان من المنتظر أن تقوم بتوزيعها وزارة الداخلية، في موجة من الاستياء والتذمر في أوساط عمال وموظفي بعض البلديات لاسيما منها الفقيرة، وجاء طلب بعض البرلمانيين في وقت تستقبل فيه البلديات المحليات القادمة.
أدى اقتران الدخول المدرسي وشهر رمضان الكريم وما تقتضيه المناسبتين من توزيع هبات وأموال تتحمل بعض البلديات قسطا منها في عجز رافق ميزانية 2007، أغلبها من البلديات الفقيرة التي لا تمتلك مصدرا لتمويل نفقاتها غير ميزانية الدولة، وهو ما عبر عنه موظفو وعمال عدة بلديات من الجزائر العميقة كبلديات المسيلة التي صرح عمالها لمراسلة الشروق اليومي عن استيائهم وتذمرهم من تأخر تسديد توزيع إعانة التوازن للميزانية الإضافية لعام 2007 ، حيث قال العمال أن تكرار التأخر لهذه السنة وضعهم أمام مأزق حقيقي ، وهو ما أدى بمطالبة عدة نواب من بينهم النائب ''فيلالي غوني'' تحميل انشغالات عمال هذه البلديات بتوجيه سؤال شفهي لوزير الداخلية من أجل توضيح المسألة والبحث عن آلية لدفع أجور ومرتبات عمال البلديات العاجزة في موعدها.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تقوم بالتكفل سنويا بملف العجز وتدفع الفارق في الميزانية على شكل إعانة توازن تخصص لتسديد النفقات الإجبارية بما فيها الأجور والمرتبات حسب ما صرح به بعض النواب عن مناطق معوزة للشروق اليومي، يذكر أن البلديات والولايات أو الجماعات المحلية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية الخاصة وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالبلدية في مادته 146 حيث تعتبر كل من مداخيل الضرائب والرسوم. مداخيل ممتلكاتها، الإعانات، القروض.
أهم مصادر التمويل، من جهة أخرى أكدت مصادر مسؤولة أن الجزائر تحصي سنويا أكثر من 1000 بلدية عاجزة تظطر وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تمويلها مع نهاية كل سنة، كما قدرت نفس المصادر أن عدد الميزانيات للبلديات العاجزة ارتفع خلال السنوات الأخيرة إلى أن وصل إلى 1207 سنة 1999،حيث أصبح الصندوق المخصص لتغطية العجز غير قادر على تغطية سوى نسبة لا تتجاوز 57 %من الطلبات المعبر عنها من طرف البلديات، يذكر أن وزارة الداخلية تسجل في السنوات الأخيرة عجزا يفوق 1000، وهو ما جعل الوزارة غير قادرة على تغطية نسبة العجز إلا بنسب تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة .
فضيلة مختاري