131 سجينا ببريطانيا منهم 17 جزائريا ينتظرون التسليم

الإستخبارات البريطانية تتوقع إرتفاع السجناء إلى 1600 بتهم الإرهاب
توقعت وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة البريطانية، وتم الكشف عنها أول أمس، أن عدد السجناء بتهم الإرهاب سيزيد في المملكة المتحدة، عشر مرات عما هو عليه حاليا خلال السنوات التسع القادمة، علما أن أرقام سابقة، تحدثت عن وجود 17 جزائريا بالسجون البريطانية بشبهة الإرهاب، منهم من تم ترحيله للجزائر تنفيذا لإتفاقات التسليم بين البلدين.
وحسب الوثيقة التي تعتمد على أرقام من الوكالات الإستخباراتية والأجهزة الأمنية البريطانية، فإن عدد السجناء سيصل إلى 1600 مع حلول 2016-2017، منهم 1300 سجين سيدرجون في خانة السجناء الخطيرين.
ويبلغ عدد السجناء بتهم متعلقة بالإرهاب في بريطانيا،حاليا، إلى 131 سجينا، يصنف 113 منهم في خانة السجناء الخطيرين، وتتحدث الأرقام التي كشفتها الوثيقة عن نفس الأرقام التي كانت قد أشارت إليها رئيسة جهاز الأمن الداخلي (أم آي5) السابقة، إليزا مانينغهام بولرحين، حيث صرحت السنة الماضية، أن عدد المشتبهين بالإنتماء إلى خلايا تدين بالولاء لتنظيم "القاعدة" يصل إلى 1600 إرهابي، يشكلون مئتي خلية تنشط في المملكة المتحدة.
وجاء الكشف عن محتوى الوثيقة في صحيفة "التايمز" البريطانية، في وقت حذر فيه قائد جهاز الأمن الداخلي، جوناثان إيفانز، من أن "القاعدة" تجند الشبان من سن 15 و 16 سنة، للقيام بعمليات إرهابية، وأن هذا التنظيم أصبح يشكل التهديد الأول للأمن القومي البريطاني.
كما يأتي الكشف عن الوثيقة، موازاة مع تجديد الحكومة البريطانية، سعيها لإستصدار تشريع جديد يتيح تمديد فترة الحجز دون محاكمة(على ذمة التحقيق)، من 28 يوما حاليا إلى 56 يوما ، علما أن الحكومة البريطانية فشلت في تمرير تشريع، السنة الماضية، لتمديد فترة الإحتجاز دون محاكمة، من 14 يوما كان معمولا بها إلى تسعين يوما طالبت بها أجهزة الأمن، ولم يوافق البرلمان على المقترح، لكنه وافق على مضاعفة المدة التي أصبحت منذ السنة الماضية 28 يوما، وتريد الحكومة مضاعفتها مرة أخرى إلى 56 يوما تلبية لطلب الأجهزة الأمنية، التي تقول أن الفترة الممنوحة حاليا للتحقيق مع الموقوفين بشبهة الإرهاب غير كافية لجمع أدلة الإدانة.
وبشأن الموقوفين الجزائريين ببريطانيا بشبهة الإرهاب، كانت مصالح الأمن البريطانية، قد أوقفت هؤلاء الأشخاص في الفترة ما بين أوت وسبتمبر 2005، حيث سجلت السلطات البريطانية أنهم "يشكلون تهديدا لأمنها الوطني، مما يستدعي تعاونا من الجزائر للتخلص منهم".
وقد إلتزمت الجزائر في المراسلات التي تمت بين البلدين،بعد توقيع إتفاقيات الترحيل والتسليم، في الشق الخاص بالتوقيف إن حدث، ب"المعاملة الحسنة والحق في الإتصال بالأهل في حال التحقيق العادي معه"، وتعهدت ب"تلقي مساعدة قضائية ويعتبر بريئا إلى غاية ثبوت إدانته، وأن له الحق في الحصول على وثيقة تثبت توقيفه إن حصل، والحق في زيارة الطبيب وأنه وفي كل الظروف سيعامل بإنسانية بشكل يحفظ كرامته".
وإلتزمت الجزائر أيضا: "وإن ثبتت إدانته في تهمة تستحق حكم الإعدام، سيستفيد من تجميد حكم الإعدام كما ينص عليه إجراء صادر في 1993 كما الأمر بالنسبة لكل الجزائريين"، وكذا: "إذا كان المعني قام بمخالفة يشملها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من حقه الطعن، وذلك في حال عدم مشاركته في الإستثناءات الثلاثة".
وكان سفير الجزائر بلندن، أكد في وقت سابق، أن الأمر يتعلق بطلبات تسليم لعدد من المطلوبين، حيث هناك "ثلاثة رؤوس كبرى" متواجدة بالأراضي البريطانية، وصدرت في حقهم أوامر دولية بالقبض وأسماؤهم موجودة لدى مكتب الشرطة الدولية في بريطانيا، وهؤلاء المطلوبين متهمون في الجزائر بمساهمتهم الشخصية في بعض العمليات الإرهابية.
جمال لعلامي