"مؤتمر المركزية النقابية.. جمعية عامة لتجديد الثقة في سيدي السعيد"

حسب السيناتور عمار مهدي، المكلف بالتنظيم سابقا

عبد المجيد سيدي السعيد.. الأمين العام للمركزية النقابية
طعن عمار مهدي، الأمين الوطني السابق، المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية، في شرعية المؤتمر الحادي عشر للاتحاد، الذي تخلف عن موعده بما يقارب الثلاث سنوات، والذي انطلق امس بفندق الأوراسي. ووصف مهدي هذا الموعد بأنه "مؤتمر مفبرك يفتقد إلى أبسط الشروط التي توفرت في المؤتمرات العشرة السابقة"، ودعا مناضلي المركزية النقابية إلى عدم الاعتراف به.
وقال مهدي، الذي يشغل منصب عضو بمجلس الأمة، عن الثلث الرئاسي، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أنه لم يسبق للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن شهد مؤتمرا بالمواصفات التي تم التحضير بها للمؤتمر الحادي عشر. وأضاف المتحدث أن "المؤتمرات التي سبق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نظمها، شهدت تنافسا كبيرا بين المؤتمرين، سواء تعلق الأمر بالسباق من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة، أو بعضوية الأمانة الوطنية".وبرأي عضو مجلس الأمة، فإن المؤتمر الحادي عشر، هو عبارة عن "جمعية عامة ليس إلا، تستهدف تزكية لاشرعية استمرار عبد المجيد سيدي السعيد في منصبه"، وقال مهدي "إن الإجراءات التحضيرية لهذا الموعد، لم تتم وفق ما هو متعارف عليه، لأن الهيئات التي أشرفت على التحضير للمؤتمر، لا تستند إلى أية أرضية قانونية، انطلاقا من كون عمر شرعية هذه الهيئات، انتهت قبل أزيد من سنتين، لكن من دون أن يتم الرجوع إلى القاعدة للبت فيها". ونبه المتحدث إلى أن المؤتمرات تناقش عادة السياسة العامة للمركزية النقابية، على مستوى القاعدة، من خلال مؤتمرات الاتحاديات، وكذا المؤتمرات الجهوية، وهو الأمر الذي لم يحدث الآن برأيه.
وقال المتحدث، ان الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان يعقد قبل أي مؤتمر وطني، مؤتمرات لجميع الاتحاديات الولائية يتم خلاله انتخاب مندوبين من قبل القاعدة النضالية، من بينها واحدة تعتبر الأهم على المستوى الوطني، ممثلة في اتحادية العاصمة، فضلا عن أربعة مؤتمرات جهوية، في كل من الوسط والشرق والغرب والجنوب، وهي شروط لم تتم مراعاتها في التحضير لطبعة المؤتمر ال11، بحيث لم يتم -حسبه- تنظيم ولو مؤتمر جهوي واحد.