مناصرة: لا توجد ضمانات لحماية حقوق المعارضة في الجزائر

أكد رئيس حزب التغيير، عبد المجيد مناصرة، أن واقع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر لا يزال بعيدا عن ما يتطلع إليه المواطن، وأن الحركة ستظل حريصة كل الحرص وتناضل على أن يتمتع كل الجزائريين بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
وقال مناصرة، الأحد، خلال تدخله في ندوة نظمها الحزب حول "حقوق الإنسان في الجزائر ... الرَّاهن والآفاق"، بالمقر الوطني للحركة، إن السلطة لا تزال تعتبر المعارضة "عدوة ودخيلة وغريبة عليه وليست جزءا منه، كما لا توجد ضمانات كافية لممارسة المعارضة لحقوقها".
وانتقد رئيس جبهة التغيير واقع حقوق الإنسان في الجزائر، بقوله "إن الحقوق في الجزائر تعتبر منة وليس حق" حسب منطق السلطة، حيث لا يزال حق التعبير مثلا في الجزائر مقيدا ومكبلا.
وأضاف أن حق التغيير في الجزائر غير منصوص عليه إطلاقا في الدستور والقوانين الوطنية، رغم أن هذا الحق يعتبر حقا دوليا منصوص عليه في القوانين الدولية وهذا بنص المادة 21 من العهد الدولي لحماية الحقوق المدنية والسياسية.
واستغرب المتحدث من تعامل السلطة مع حق التغيير في الجزائر، حيث يعد في نظر النظام غير قابل تماما للممارسة بل يعتبر خروجا عن النظام الحاكم ورفضا له، ويعتبر زرعا للبلبلة – يقول مناصرة -.
وحضر الندوة مجموعة من الأساتذة القانونيين وكذا الحقوقيين من بينهم المحامي مصطفى بوشاشي، أن التشريعات الجزائرية الأخيرة كلها تعتبر تراجعا خطيرا عن مبدأ حماية حقوق الإنسان وحرياته، فالمنظومة التشريعية الجزائرية بعيدة كل البعد عن واقع المواطن، كما أن شواهد كثيرة يوميا في حياة الجزائري تدل على أن الجزائري مهان في كرامته وحقوقه ولا يتمتع فعلا بأبسط الحقوق.
وقال بوشاشي إن الدستور الجزائري هناك مواد عدة تركز على احترام حقوق الإنسان وحرياته مما جعلها الدستور الجزائري إرثا يتناقله الأجيال، إلا أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون حبرا على ورق والواقع أبعد ما يكون عن النظري، مضيفا أن الأحزاب والمجتمع المدني لهم دور بشكل كبير في تكريس هاته الحقوق والحريات وحمايتها، لكن السلطة القضائية لها دور أعظم في حماية هذه الحقوق والحريات وصيانتها.
وفي هذا السياق، أشار المحامي مصطفى بوشاشي، أن السلطة القضائية ليست ضامنة في الجزائر للحقوق والحريات، كما لا يمكن لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام تسلطي استبدادي.
وضرب مثالا على ذلك ما حدث للراحل الشيخ محفوظ نحناح وهو أكبر دليل على انتهاك حقوق الإنسان وهو حق الترشح، وذلك عند رفضهم لملف ترشحه في سنة 1999 بالرغم من أنه قبل ملفه في سنة 1995 .
وخلص إلى القول إن الجزائري طبع عليه أن يكون دائما رعية في هذا البلد وتابع ومأمور، ونحن في الجزائر لم نتحرر بعد والواقع أكبر شاهد على ذلك – يقول بوشاشي -.
من جهته تطرق الأستاذ عبد الحفيظ كورتال في مداخلته إلى بيان مدى احترام حقوق الإنسان وحرياته داخل النظام القضائي الجزائري، وذلك من خلال التساؤل حول مدى احترام النظام القضائي الجزائري لحقوق الإنسان وحرياته؟.
وتلخصت مداخلة الأستاذ كورتال في أن النظام القضائي الجزائري في شكله يعتمد على حماية الحقوق والحريات لكن عمليا وواقعا الأمر مختلف تماما، كما أن "هذا النظام في هيكلته يحتوي في أحد شقيه على سلطة النيابة العامة، وهي ممثلة في شخص وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم، والنائب العام على مستوى المجالس، وهذه السلطة لها الإمرة على كل أجهزة الأمن، وكما هو معروف فإنه في المراحل الأخيرة ازدادت رقعة صلاحيات النيابة العامة، وكلما زادت صلاحيات النيابة العامة كلما تقلصت الحريات والحقوق باعتبارها جهات ضبط" .
وأضاف كورتال أن النظام القضائي الجزائري أصبح عموده الفقري هي النيابة العامة وبالتالي وسَّع من صلاحياتها وقيد من صلاحيات قضاة الحكم، كما أن هناك تهميش لمجموع من القضاة من طرف النيابة العامة باعتبار رفضهم السير في مسار النيابة العامة والتقيد بما تطلبه.
ووجه الأستاذ عبد الحفيظ كورتال نداء للحد من سلطة النيابة العامة والتقييد من صلاحياتها بدل توسيعها من أجل حماية حقوق المواطن الجزائري وحرياته لأنها أصبحت في خطر.