كل الإطارات والمديرين التنفيذيين والأميار سيجبرون على تقديم حصيلة عن ممتلكاتهم

النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس ل "الشروق":

كشف النائب العام على مستوى مجلس قضاء بومرداس، السيد باشا، في سؤال ل "الشروق اليومي" على هامش الندوة التي عقدها لشرح القانون الجديد الخاص بالوقاية من الفساد ومحاربته، والذي كانت ولاية بومرداس سباقة في تطبيقه من خلال الفضيحة الأخيرة التي مسّت كلا من مدير النشاط الاجتماعي والمندوب الولائي للحرس البلدي والمراقب المالي للولاية الأسبوع الفارط، والذي أحيلوا على الحبس الاحتياطي في قضية تلقي الرشوة.
وأكد النائب العام في هذا المنوال أن كل المسؤولين بمن فيهم المديرين والإطارات وحتى رؤساء المجالس الشعبية، سيجبرون على تقديم حصيلة دقيقة بكل ممتلكاتهم في ظلّ تطبيق القانون الجديد الذي بدأ العمل به قبل فترة قصيرة، مؤكدا في نفس السياق أن كل من سيثبت حيازته لممتلكات غير مصرح بها سيتابع تحت طائلة بنود قانون الفساد، فضلا عن حجز ممتلكاته. وعن فضيحة المديرين الولائيين ببومرداس، أوضح محدثنا أن الدعوة العمومية لم تحرك على أساس شكوى كما كان معتقدا، إنما كشفتها ملابسات قضية فساد أخرى كانت معروضة على التحقيق، متوعدا في نفس السياق كل من تورط في الملف، مؤكدا أن التحقيق سيطال كل من له علاقة بهذه الفضيحة مهما كان منصبه الإداري، معترفا أن المحاكم بالولاية عجّت بقضايا الفساد التي انتشرت بشكل مريع.وقد دعا السيد باشا إلى التعريف بالقانون الجديد للوقاية من الفساد، والذي يحمل آليات جيدة لبسط الرقابة، أهمها إشراك المواطنين في التبليغ عن خيوط الفساد، مع منحهم ضمانات هائلة لصالحهم، فضلا عن صلاحيات هذا القانون في مراقبة كل تصرفات المسؤولين وتجريم بعض الأعمال التي كانت في السابق مباحة قانونا، معولا على الشريك الإجتماعي في محاربة فلول الفساد الإداري.وعن ملف زلزال 2003، كشف النائب العام أن أكبر هاجس يعيق هذا الملف هو انعدام قاعة تضم هذا الكم الهائل من الحضور فيمن فيهم المعنيون بالملف فقط والبالغ عددهم 800 شخص، مضيفا أن الملف قد تتم المزاولة فيه مع العطلة الصيفية لإستغلال قاعات المحاضرات على مستوى جامعة بومرداس، كما نفى المتحدث خبر تعيين رئيس جديد لمجلس قضاء بومرداس بعد رواج أخبار عن ذلك مؤخرا.