إنشاء ورشة اقتصادية بباريس حول الاسثمارات الأجنبية في الجزائر

تم انشاء ورشة بباريس حول الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وذلك غداة الملتقى الذي نظمته حول هذا الموضوع اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر".
وستكون هذه الورشة "فضاء للالتقاء بين الخبراء في جميع المجالات المؤطرة لمسار الاستثمار الاجنبي في الجزائر" حسبما أكده رئيس اللجنة شمس الدين حفيز.
و قال في هذا الصدد "أقوم بجمع الخبراء (الجمركة المالية والجباية...) حول مجال معين من أجل دراسة وتحليل جميع جوانبه وعرض مساهمة تقنية على المكلفين بالاستثمار في الجزائر بهدف تحسين إطار الاستثمار"، مضيفا أن أول اجتماع لهذه الورشة سيكون في بداية شهر ماي المقبل.
واعتبر المتحث أن الجزائر تملك فرصا كبيرة في مجال الاستثمار التي يجب إبرازها والتعريف بها في الخارج، مذكرا بالملتقى الذي نظم حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر من قبل دار المحامين بباريس شارك فيه محامون من البلدين و إطارات سامية من الجزائر.
وأضاف أن "المشاركين واغلبهم من المهنيين عبروا عن ارتياحهم للامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجزائري وما يوفره للمستثمرين" ملحا على ضرورة "ضمان استراتيجية اتصال حقيقية في هذا المجال".
ونظم ملتقى حول موضوع "الاستثمارات الإجنبية في الجزائر حصيلة وآفاق" يوم الخميس بباريس بمبادرة من اللجنة القانونية "باريس-الجزائر" والجمعية الأوروبية المغاربية لمحاميي قانون الأعمال.
وأعطى إشارة انطلاق الملتقى سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع، حيث نشطه الفاعلون في العلاقات بين الجزائر وفرنسا على غرار مسؤول التعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري جان لوي لوفي وإطارات من الجزائر والجمارك والأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار واسعد ربراب أحد أهم المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر.
وتم إطلاق اللجنة القانونية الدولية "باريس-الجزائر" التي تهدف إلى ضمان التقارب بين محاميي البلدين يوم 17 أفريل 2013 بباريس.
وحسب نقيبة المحامين السابقة لباريس كريستين فيريل شول، التي بادرت بهذه اللجنة، فإن الهدف الرئيسي لهذه الأخيرة هي صقل وجهات النظر في المجال القانوني والتفكير في تنسيق هذه المقاربة.