"عنابية" خطفت 11 مليارا فنالت 20 سنة سجنا

مهنتها استيراد المعادن والحديد

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة الاثنين، 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة (ب.س) البالغة من العمر 48 سنة، بتهمة جناية الغش الضريبي وانعدام الفوترة بمبلغ فاق 11 مليارا.
وتعود حيثيات الواقعة إلى تاريخ 03/12/2005، اثر شكوى تقدم بها المدير الولائي للضرائب لولاية الطارف، مفادها أن الشركة "أيهم" ذات الشخص الواحد والمسؤولية المحدودة، تحت تسيير السيدة "ب.س" والمتخصصة في الاستيراد والتصدير للمعادن والمنتجات المعدنية والحديدية المقيدة بالسجل التجاري، استأجرت محلا ببلدية الشط كمقر اجتماعي لها، كما أنها بتاريخ الفاتح من جويلية من سنة 2003 استفادت من رخصة شراء مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع، التي ادعت أنها تنوي شراءها بهدف تصديرها إلى الخارج، غير أن هذه الأخيرة قامت ببيعها داخل السوق المحلية بدون فواتير، حيث وصل مبلغ الضرائب والرسوم إلى ما يفوق 11 مليارا.أعوان المصالح الذين كلفتهم الإدارة بالمراقبة الميدانية لم يجدوا المقر الإجتماعي المذكور في السجل التجاري، كما قامت الإدارة الجبائية بمراسلة مؤسسة "اسبات" بعنابة لموافاتها بقيمة المشتريات، إلا أن شركة "اسبات" أوردت في تقريرها أن القيمة خلال سنة 2003 قدرت ب 164 مليون سنتيم بدون رسوم، وبعد رفضها تقديم شهادة (د6) بادر قابض الضرائب ببن مهيدي بإنذار المتهمة بتاريخ 29/08/2005 وإلزامها بإشعارها بالدفع قبل إجراءات المتابعة.أصدرت هيئة المجلس في حق المتهمة حكما ب 20 سنة سجنا نافذا، وهو حكم غيابي كون المتهمة ماتزال فارة.