بينما 'يلغي' الرئيس طالباني 'اتفاقية الجزائر':تحذر واشنطن من 'اللعبة الجديدة'

فجر رئيس العراق جلال طالباني قضية اتفاقية الجزائر عام 1975 بين العراق وإيران ،معتبرا أنها " ملغاة " من طرف المعارضة العراقية السابقة و الحاكمة حاليا. ووصف طالباني الاتفاقية بأنها اتفاقا بين الرئيس الراحل صدام حسين وشاه إيران رضا بهلوي .
وتتمسك إيران من جهتها بهذه الاتفاقية وتعتبرها بمثابة حجر الأساس في إقامة علاقات الصداقة وتعزيز العلاقات بين البلدين ، وقد رد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الأربعاء تمسك بلاده باتفاقية الجزائر ، و محذرا الأمريكيين من "الدخول في هذه اللعبة من جديد".
وقال متكي في مؤتمر صحافي في المنامة، ردا على سؤال عن موقف إيران من هذه التصريحات ان "الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لا تتعلق بحكم يحل مكان حكم آخر". وأضاف "لا يمكن لتغير النظم السياسية ان يخل بالمعاهدات".وقال متكي "ننبه الاميركيين ألا يبدأوا لعبة جديدة وان يتعلموا الدرس من الفشل الذي منوا به في ألاعيبهم السابقة"، موضحا ان طهران لمست لدى طالباني "خلال زياراته لإيران وخلال مناقشتنا لهذه القضية، موقفا آخر غير هذا" كما أكد الوزير الإيراني ان "اتفاقية الجزائر وثيقة رسمية مسجلة لدى الامم المتحدة وتتمتع بالقوة القانونية اللازمة ولا مجال للإخلال بها"...
ووقعت اتفاقية الجزائر في 6 مارس عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران وبإشراف الرئيس الجزائري آنذاك هواري بومدين، وكانت عبارة عن صفقة سياسية تنص على اقتسام مياه شط العرب، بعدما كان العراق أعلن عام 1969 أن مياهه تعود إليه "بالكامل عبر خط القعر". في المقابل تعهدت إيران محاربة التنظيمات الكردية المتمردة على بغداد آنذاك.
وألغى صدام الاتفاقية مع بدء الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980، لكنه عاد إلى العمل بها عام 1990.وشط العرب "400 كم جنوب بغداد" يتشكل بالتقاء نهري دجلة والفرات عند مدينة القرنة، ويبلغ طوله حوالي 190 كم، ويصب في الخليج العربي ويصل عرضه في بعض مناطقه إلى كيلومترين.. ومن جهة أخرى تثار قضية اتفاقية الجزائر بالتزامن مع الإعلان عن ميلاد تحالف سني كردي . ويضم التحالف الحزب الإسلامي بقيادة طارق الهاشمي "نائب الرئيس" ورئيس إقليم كردستان ،مسعود البرزاني و جلال طالباني الذي يقود حزبا كرديا .
وقد انتقد عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية "سنية" التحالف الجديد ،وقال أن بنوده " لا تعدو كونها اتفاقاً عاماً على مبادئ عامة" ، مشيرا إلى أن هذه البنود "لم تتناول المشاكل الحقيقية في الأزمة السياسية بين الحكومة المركزية والأطراف الأخرى المشاركة في العملية السياسية". وتتألف المذكرة من 21 بنداً تنص أبرزها على "تأكيد مبدأ المشاركة في السلطة واتخاذ القرار ورفض سياسة التهميش والإقصاء إلى جانب تحقيق ودعم جهود المصالحة الوطنية الحقيقية ورفض التدخل الإقليمي والخارجي في شئون العراق.. " واعتبر مراقبون توقيت إطلاق التحالف الجديد مؤشراً إلى تصاعد الخلافات بين الأكراد من جهة، والحكومة العراقية التي يقودها الشيعة من جهة أخرى..
ل//ل