قررت الحكومة من خلال وزارة المالية، تقليص قيمة الغلاف المالي المخصص لدعم الدولة لأسعار الخبز والحليب، إذ أن حصة الديوان الوطني للحليب ومشتقاته ستخفض بنحو 2600 مليار سنتيم، أما حصة الديوان الجزائري المتعدد المهني للحبوب فستقلص بنحو 7100 مليار سنتيم، غير أن مراجعة الحكومة لمساهمة الدولة لن تؤثر في أي حال من الأحوال على أسعار الحليب والخبز لدى وصولهما إلى المواطن. * وأفادت مصادر مسؤولة أن الدولة قررت مراجعة مستويات تدخلها الاقتصادي، الرامي للإبقاء على سياسة الدعم المخصصة لبعض المواد الإستهلاكية الأساسية من جهة، وكذا ترشيد نفقاتها والتقشف في ميزانية التسيير، كما أشارت مصادرنا إلى أن التقلبات التي شهدتها أسعار القمح الصلب واللين وغبرة الحليب شكلت أحد الأسباب الرئيسة لهذه المراجعة، ومعلوم أن كلا المادتين سجلتا تراجعا في السوق الدولية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع فاتورة استيرادها ويوجب مراجعة الغلاف المالي الموجه للدعم. * وفي هذا السياق، تقرر خفض مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحليب ومشتقاته، إذ بعد أن بلغت مساهمة الدولة هذه السنة في الديوان أزيد من 3200 مليار سنتيم، سيقف مقدار دعم الدولة السنة القادمة عند600 مليار سنتيم فقط، وهي المراجعة التي ستسمح باقتصاد 2600 مليار سنتيم، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحليب الجاف في السوق العالمية والذي يدخل في إنتاج كيس الحليب ذو اللتر الواحد الواسع الانتشار في السوق الداخلية. * في السياق ذاته، تقرر مراجعة مساهمة الديوان الجزائري المتعدد المهني للحبوب إذ ستنخفض هذه المساهمة من 16 ألف مليار سنتيم وهو الغلاف المخصص للدعم هذه السنة إلى 8900 مليار سنتيم السنة القادمة، وترجع مصادرنا بوزارة المالية القرار هذا إلى انخفاض أسعار القمح الصلب واللين من جهة، وكذا الانخفاض المسجل في الكميات الموّجهة للمحوّلين من جهة أخرى، هذا الانخفاض المقدر بحوالي 20 بالمائة، إذ بعد أن كانت نسبة الكمية الموّجهة للمحوّلين عند حدود ال 70 بالمائة، تراجعت إلى حدود ال50 بالمائة، حسب آخر أرقام رسمية متوفرة لدى الديوان الجزائري المتعدد المهني للحبوب. * وبعيدا عن تقليص فاتورة دعم الدولة لأسعار الحليب والخبز من خلال توفير الدعم لأسعار القمح اللين والصلب، ومن خلاله لسعر كيس السميد، وكذا دعمها لسعر الحليب الجاف وتدخل الدولة لدفع الفارق بين التكلفة الحقيقية لكيس الحليب وسعر الكيس الواحد في السوق، فالمؤكد بحسب مصادرنا أن هذه المراجعة لقيمة الدعم لن تؤثر في أي حال من الأحوال على أسعار الخبز والحليب. * ومعلوم أن الحكومة كانت قد أقبلت على قرار أفضى إلى تسقيف سعر الخبز والحليب، وهو القرار الذي ما تزال وزارة التجارة تدافع عنه على اعتبار أنه قرار سيادي ويستدعي قرار فوقي.
