زرهوني : الوضع الأمني لا يسمح باعادة البنادق الى المواطنين

أكد مجددا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن لجوء الجماعات الإرهابية إلى التفجيرات الانتحارية "دليل قاطع على يأسها وضعف قواها"، مشيرا الى أن الوضع الأمني الراهن لا يسمح بتاتا للحكومة بإرجاع بنادق الصيد المسحوبة من أصحابها نظرا‮ لأن‮ الجماعات‮ الإرهابية‮ تبحث‮ عن‮ موارد‮ للأسلحة.‬
وقال وزير الدولة وزير الداخلية يوم الخميس الماضي في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مصير بندقيات الصيد التي تم إيداعها على مستوى مصالح الأمن، أن هذا الإجراء الاحتياطي كان حتميا سيما بعد سرقة ما لا يقل عن 5000 بندقية صيد من قبل مجرمين في بداية‮ ظهور‮ الإرهاب‮.
وأضاف أن الإرهابيين لا يزالون يبحثون عن أسلحة جديدة بحوزة أصحابها "ما يجعل إبقاء هذا الإجراء أمرا لا مناص منه"، في انتظار توفر المناخ الذي يسمح بإعادة الأسلحة لأصحابها "في الوقت المواتي" بالاعتماد على الوثائق التي تسلموها في مقابل ودائعهم.
في السياق ذاته تحدث زرهوني عن "عمليات إعادة التهيئة التقنية لبعض الوثائق المحددة للهوية وفق ما يمليه واجب الدولة القانوني في مجال الحفاظ على الأمن العمومي سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة واللصوصية، مؤكدا أن رفض بعض رؤساء الدوائر قبول الصور التي تقدم في‮ ملف‮ طلب‮ بطاقة‮ التعريف‮ الوطنية‮ او‮ جواز‮ السفر‮ يأتي‮ ضمن‮ الترتيب‮ القانوني‮ الذي‮ تم‮ وضعه‮ "‬للتأكد‮ من‮ أن‮ الشروط‮ المطلوبة‮ التي‮ تسمح‮ بتحديد‮ دقيق‮ لهوية‮ كل‮ حامل‮ لبطاقة‮ تعريف‮ رسمية‮".
وبخصوص حرائق الغابات التي سجلتها ولاية تيزي وزو، أوضح زرهوني أن العائلات التي راحت ضحية هذه الحرائق تم تعويضها حالة بحالة، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية الموجهة لتقديم المساعدة والدعم المالي لهذه العائلات والعمليات القطاعية لفائدة المنطقة المنكوبة تضاهي 75.‬150.‬000 دينار‮.
سميرة‮ بلعمري‮