المتهمون دوليا في مجزرتي رابعة والنهضة

في تقريرها حول أحداث مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية، وميدان النهضة، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إلى أسماء عدد من قادة الانقلاب التي قالت إنهم متورطون بشكلٍ مباشرٍ في أحداث المجزرتين التي راح ضحيتهما ما يفوق 1000 شهيد.
ولفتت المنظمة إلى ضرورة تقديم المذكورة أسماؤهم إلى المحاكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة إنسانية، مؤكدةً على أنّ جريمتهم ليست ضمن جرائم الحرب، لأنه وبحسب تحقيقاتها، تعتبر مجزرتي الفض معركة من جهةٍ واحدة.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها، بالإسم والصفة خمسة عشر مسؤولا كبيرا من قادة الانقلاب يتقدمهم، وزير الداخلية "محمد إبراهيم"، الذي صاغ خطة الفض وأشرف على تنفيذها وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير" مبان محورية في قلب منطقة رابعة.
وزير الدفاع آنذاك "عبد الفتاح السيسي" الذي اضطلع بدور قائد القوات المسلحة التي فتحت النار على متظاهرين في 5 و 8 يوليو، وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء "أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل" فض رابعة. رئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة "مدحت المنشاوي"، الذي تباهى بإبلاغ الوزير "إبراهيم" من منطقة رابعة في صباح 14 أوت، بقوله: "سنهجم مهما كلفنا الأمر".
ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي "أشرف عبد الله"، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام "أحمد حلمي"، ومساعد وزير الداخلية لأمن الدولة "خالد ثروت"، ومدير أمن القاهرة "أسامة الصغير"، ومدير أمن الجيزة "حسين القاضي"، ومدير الأمن المركزي بالجيزة "مصطفى رجائي"، ومساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن في ذلك الحين. واللواء "محمد فريد التهامي"، مدير المخابرات المصرية العامة. ومدير الحرس الجمهوري اللواء "محمد زكي" ووزير الدفاع الحالي "صدقي صبحي" ورئيس الأركان الحالي "محمود حجازي" ورئيس الوزراء أثناء فض اعتصام رابعه العدوية "حازم الببلاوي" والرئيس المؤقت خلال فترة فض اعتصام رابعه العدوية "عدلي منصور".