العفو الدولية تطالب إسرائيل بإلغاء مصادرة أراضٍ بالضفة

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الإثنين، إن قرار إسرائيل مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يعتبر قرارا غير قانوني "ويجب إلغاؤه فورا"، مؤكدة أنه يشكل خرقا لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت المنظمة -في بيان صحفي- أن إستراتيجية إسرائيل التي تقوم على مصادرة أراضٍ فلسطينية لبناء مستوطنات ليست فقط غير قانونية، بل إنها تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان الفلسطيني على نطاق واسع.
وأضافت أن الحديث عن اتخاذ قرار المصادرة كرد على اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين في جوان الماضي يعني أنه عقاب جماعي، وأن إسرائيل تبتعد أكثر فأكثر عن التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي.
وأوضحت أن خمس قرى فلسطينية -على الأقل- في منطقة بيت لحم ستتضرر بشكل مباشر من القرار الإسرائيلي.
وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى التراجع عن أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثين عاما، معتبرة أن القرار أمر "سلبي" لجهود السلام الرامية إلى تسوية تقوم على قيام دولتين جنبا إلى جنب.
كما نددت السلطة والفصائل الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن من شأن القرار أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع, مضيفا أن الاستيطان برمته غير شرعي.
كما أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية – حماس- مشير المصري، للجزيرة أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض أمر واقع على الأرض، مشددا على ضرورة المضي في تكريس الوحدة الفلسطينية لمواجهة التوسع الاستيطاني.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان إنه "بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان أربعة آلاف دونم في "مستوطنة جفاعوت" أراضي تابعة للدولة"، موضحا أن القرار جزء من القرارات السياسية التي اتخذت بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في يونيو/حزيران الماضي قرب كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية.