700 ألف تاجر خارج القانون: غلق أكثر من 18 ألف مؤسسة خلال 4 سنوات

قال الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن عدد التجار غير الشرعيين في البلاد يقارب أو يفوق 700 ألف تاجر.
وأوضح صويلح في اتّصال أمس، مع الشروق، أن هؤلاء التجار يساهمون بنسبة 50 بالمائة في ركود الحركة التجارية، حيث أفاد بأن التاجر‮ الشرعي‮ الذي‮ كان‮ يُحصّل‮ في‮ اليوم‮ 10‮ آلاف‮ دينار‮ لم‮ يعد‮ اليوم‮ يُحصّل‮ سوى‮ نصف‮ هذا‮ المبلغ،‮ وهو‮ ما‮ دعاه‮ إلى‮ الاستنتاج‮ بأن‮ النصف‮ المتبقى‮ أخذه‮ التاجر‮ غير‮ الشرعي‮.‬
ودعا صويلح السلطات العمومية، ممثلة في وزارة التجارة وأجهزة الرقابة التي تعمل تحت إمرتها، إلى الالتفات للتجارة الفوضوية وغير الشرعية، قائلا "لقد استتبّ الوضع الأمني الآن، وأعتقد أن الوضع ملائم لأن تلتفت السلطات إلى هذا النوع من التجارة".
واعترف صويلح بصعوبة محاربة الظاهرة على اعتبار أنها لم تعُد قسرا على المدن والولايات مثلما كانت في السابق، وإنما استفحلت- على حدّ تعبيره- ومسّت بقيّة الولايات والمدن وحتّى البلديات الصغيرة والقرى، وهو ما أدّى بعديد من التجّار الشرعيين إلى تغيير نشاطاتهم أو التخلّي‮ عنها‮ في‮ بعض‮ الأحيان،‮ كما‮ حمّل‮ محدّثنا‮ التّجار‮ غير‮ الشرعيّين‮ و‮"‬سكوت‮" السلطات‮ عنهم‮ المسؤولية‮ في‮ تهديد‮ الاستثمار‮ والتجارة‮ الخارجية‮ للجزائر‮.‬
على صعيد آخر، أفادت إحصائية حديثة للديوان الوطني للسجل التجاري أن عدد التجار الشرعيين في الجزائر بلغ 1.2 مليون تاجر نهاية العام المنصرم، وهو ما يعني أن عدد التجار غير الشرعيين يساوي أكثر من نصف هذا الرقم.
وتشير‮ إحصائية‮ الديوان‮ الوطني‮ للسجل‮ التجاري‮ على‮ ان‮ نسبة‮ التجار‮ الشرعيين‮ قد‮ ارتفعت‮ ب6.‬7‮ بالمائة‮ بين‮ العامين‮ 2006‮ و2007‮ .‬ وتوزّعت‮ النشاطات‮ التجارية‮ على‮ نشاطات‮ عديدة،‮ حيث‮ شكّل‮ تجار‮ التجزئة‮ 50.‬1‮ بالمائة،‮ و31.‬4‮ لتجار‮ الخدمات‮ و14.‬4‮ بالمائة‮ للصناعيين‮ و4.‬1‮ بالنسبة‮ لتجار‮ الجملة‮.‬
م‮.‬هدنه