مسلمو الروهينجا في ميانمار عرضة للاعتقال بموجب مسودة خطة حكومية

وضعت حكومة ميانمار مسودة خطة تجعل أبناء أقلية الروهينجا المسلمة أمام خيار صعب: إما قبول اعا ادةلتصنيف العرقي مع احتمال منحهم الجنسية أو الزج بهم في السجون.
ويعيش معظم الروهينجا الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية الراخين في غرب ميانمار، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع البوذيين من عرق الراخين في عام 2012 مما أسفر عن تشريد 140 ألفا معظمهم من الروهينجا.
وتقترح الخطة أن تقيم سلطات الراخين "مخيمات مؤقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم أو من لا يملكون الوثائق الملائمة."
وفقد الكثيرون من الروهينجا وثائقهم في أعمال العنف أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم من البنغال مثلما تلزم الحكومة بموجب الخطة الجديدة، لأنهم يقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من دولة بنجلادش المجاورة.
ورغم الثناء على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذتها حكومة ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في مارس 2011، فإن البلاد تتعرض لضغوط دولية بسبب معاملتها للروهينجا.
وتقول الخطة إن من أهدافها تعزيز التعايش السلمي ومنع التوتر الطائفي والصراع.
وتشمل فقرات تتناول حل مشكلة الجنسية من خلال برنامج للتحقق من المواطنة بالاضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
لكن مدافعين عن الحقوق يقولون إن الخطة قد تعرض الآلاف من الروهينجا وبينهم من يقيمون في قراهم منذ وقت طويل لخطر الاعتقال لأجل غير مسمى.