التماس 5 سنوات لمدير فرنسي لشركة سياكو بقسنطينة و5 عمال جزائريين

بتهم إبرام صفقات مشبوهة والتلاعب بصفقات عمومية

مثل، نهار أمس، أمام محكمة الجنح بالزيادية في مدينة قسنطينة، كل من المدير العام الفرنسي لشركة سياكو بقسنطينة، المدعو "ميشال. ف"، 59 سنة، وهو المتهم الرئيسي في القضية، ومدير الصفقات الإدارية، بالإضافة إلى 5 عمال جزائريين يشغلون مناصب متعددة بشركة سياكو، ويتعلق الأمر بكل من "ك. ت"، 55 سنة، و"ج. م"، 59 سنة، و"ج. ن"،61 سنة، و"ع. ا. م"، 57 سنة. وذلك بعد تورطهم في قضايا إبرام وتأشير عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتلاعب فيها مع إصدار وثائق غير مطابقة للغير.
أما المتهم الخامس، ويتعلق الأمر بالمقاول "م. س"، فقد توبع بجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة.
حدث هذا في شهر فيفري من سنة 2010 عندما قام المدير العام لشركة سياكو بتقديم عدة مشاريع تخص التهيئة الخاصة بوحدة سياكو الكائن مقرها بقسنطينة، للمقاول "م. س"، من دون إبرام صفقات عمومية، وهذا ما اشترك فيه معه بقية المتهمين، في حين إن القانون يوجب أنه إذا وصل مبلغ المشاريع إلى مليوني دينار يستوجب الأمر إجراء صفقات تسوية، في وقت استفاد فيه المقاول بما يقارب الأربعة ملايين دينار، كما اتفق المدير العام لشركة سياكو مع 4 شركات وأبرم معها عقودا لأجل بعض المشاريع.
وأثناء فترة التسديد رفض مدير المحاسبة بشركة سياكو التسديد للشركات الأربع التي تم التعاقد معها، لأن المبلغ تجاوز الحد الأقصى للأشغال والمحدد ب8 ملايين دينار خلال سنة واحدة، إذ فاق 16 مليون دينار خلال سنة واحدة، كما أن توقيت تهيئة مقرات الشركة تعدى التاريخ المحدد ولم يتم تسجيل هذه الصفقات أيضا ضمن سجلات إيداع العروض.
المتهم الرئيسي "ميشال. ف" وأثناء مثوله أمام المحكمة حاول أن يثبت أن العمل الذي قام به قانوني كما أنكر جميع التهم المنسوبة إليه. أما بقية العمال الجزائريين فقد حاول كل واحد منهم التنصل من المسؤولية باعتبار أن الأمر تم بطريقة قانونية، كما صرح المقاول "م. س" أنه استفاد من جميع تلك المشاريع لأن عمله جيد ويحترم الوقت المحدد في العقد، إلا أن النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 آلاف دينار غرامة مالية في حق جميع المتهمين، فيما أجل القاضي النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.