مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال عام 2017

قدم الفلسطينيون رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
ومشروع القرار الذي قدمه الأردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، "يؤكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم" في مهلة 12 شهراً بعد المصادقة على القرار.
وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسمياً إلى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.
ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياماً أو أسابيعاً. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع بشأن مسودة القرار الأردني.
وتسلم مجلس الأمن في أكتوبر، مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، لكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
ويتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم لا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا".
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع أطر زمنية أخرى لإنهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الأرجح بعض الأفكار الأوروبية.
وينص مشروع القرار الذي قدم يوم الأربعاء على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضاً الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.